أرجعت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، مونية مسلم، أسباب تجميد مقترح الزيادة في منحة المعاقين الجزائرية، إلى الأزمة المالية والاقتصادية التي تعرضت لها الجزائر، بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقالت وزيرة التضامن، في ندوة صحافية، عقدتها الأحد، إن الطلب الذي تقدمت به وزارتها، المتعلق بإعادة النظر في قيمة المنحة، جُمّد بسبب حالة التقشف، لكن طُلب منها السعي لسد هذا النقص، ببرامج وآليات متوفرة، منها المرافقة في المنزل، والمساعدات العينية، على مدار العام بالنسبة للمعاقين، خاصة الذين يعانون ظروفًا اجتماعية صعبة، وأعطيت التعليمات للمديرين الولائيين بتزويدها بالحالات الاجتماعية القاهرة.

وقالت الوزيرة إن مصالحها ماضية في تطهير قوائم المعاقين، التي ضمت أشخاصًا أصحاء، قادهم الطمع إلى الاستفادة من منحة زهيدة، مخصصة للمعاق، ويضاف لها البرامج المقررة لوكالة التنمية الاجتماعية، والقرض المصغر مع مؤسسات خاصة وعمومية، لتنفيذ قانون إدماج المعاق 1 %، من أجل إدماج أكبر عدد ممكن من المعاقين، للحصول على فرص عمل.