أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا قطع أشواطا مهمة في مسار تنفيذه، إذ أثبتت الدراسات الجارية، التي بلغت مراحل متقدمة، قابليته للتنفيذ وجدواه الاقتصادية، كما تم الانتهاء من تحديد المسار الأمثل للأنبوب.

وقالت الوزيرة ضمن جواب على سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي،  إنه تمت جدولة مراحل مهمة تهم المشروع في الأشهر القادمة، منها على وجه الخصوص، التقييمات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، والتوقيع على المعاهدات الحكومية الدولية الضرورية، وكذا إنشاء شركة المشروع المسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات، ثم تعبئة المانحين الدوليين.

هذا المشروع الاستراتيجي، تضيف المسؤولة الحكومية، أثار اهتمام المانحين الدوليين. وفي هذا السياق، قرر البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية التابع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الالتزام بتمويل المشروع، من خلال تمويل جزء مهم من الدراسات.

ومن جهة أخرى، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، مع دولها الأعضاء الخمسة عشر، أن تكون شريكا في المشروع، وتم توقيع الاتفاقية التي تؤطر هذه الشراكة بالرباط في 15 شتنبر سنة 2022.

كما تم التوقيع على شراكات مماثلة مع كل من الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال في 15 أكتوبر سنة 2022 بنواكشوط، ومع كل من جمهوريات غينيا وغانا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو بالرباط في 5 دجنبر 2022.

محمد جدري، باحث اقتصادي، صرح لهسبريس بأن خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي “يشكل مشروعا طاقيا استراتيجيا سيغير ملامح غرب أفريقيا خلال الثلاثين سنة القادمة”.

وقال جدري إن “المشروع رابح-رابح لمجموعة من الجهات: بالنسبة لنيجيريا التي تبحث عن زبائن جدد لمقدراتها الهائلة من الغاز، وبالنسبة لأوروبا التي تبحث عن بديل للغاز الروسي، ولدول غرب إفريقيا، المنطقة الأقل كهربة على المستوى العالمي”.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المشروع “سيحسن من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأكثر من 440 مليون نسمة، كما أنه مربح للمغرب كذلك الذي يحتاج للكثير من الطاقة من أجل تنزيل نموذجه التنموي الجديد الذي يبتغي مضاعفة الناتج الداخلي الخام في أفق 2035”.

وأبرز الباحث نفسه أنه “بعد الانتهاء من دراسة الجدوى ومن تحديد مسار خط الأنبوب، وكذلك توقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الدول التي سيمر منها أنبوب الغاز، يبقى الرهان الأكبر تعبئةُ المانحين الدوليين من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة التي تقدر بأكثر من 25 مليار درهم لإتمام إنجاز هذا المشروع الضخم مع نهاية العشرية على أبعد تقدير”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزيرة الانتقال الطاقي المغربية تتوقع أن يزداد إنتاج واستهلاك البلاستيك على مستوى العالم وفي إفريقيا خلال العقود القادمة

المملكة المغربية تدعو فى أديس أبابا إلى تعاون تضامني واندماج إقليمي لمكافحة التلوث البلاستيكي