تشهد الانتخابات النيابية العامة المقررة في ألمانيا، في 24 أيلول/سبتمبر المقبل، حملات وشعارات وخطبًا تركز في الدرجة الأولى هذه المرة، على المسائل الاجتماعية والاقتصادية. ويتنافس المرشحان الرئيسيان، أنجيلا ميركل عن الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي "البافاري"، ومارتن شولتز عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي على كسب غالبية أصوات نحو 61.5 مليون ناخب، يحق لهم الانتخاب من أصل نحو 83 مليوناً.

وللوصول إلى عقول الناخبين وقلوبهم، يطرح كل من المرشحين برنامجين غلب عليهما الطابع الاقتصادي- العلمي والاجتماعي، إضافة إلى كيفية التعاطي مع الهجرة إلى البلد، ومع اللاجئين الذين شكلوا عبئاً مالياً كبيراً، بعد وصول حوالي مليون لاجئ إليه عام 2016. وقدّمت ميركل برنامج الحزبين المسيحيين الشقيقين بعنوان "ألمانيا الواحدة- نعيش فيها بحب وراحة"، ويتضمن الوعد بتحقيق هدف تأمين عمل للجميع حتى عام 2025، مشيرة إلى أن الأمر سيُعتبر محققاً في حال انخفضت البطالة من 5.5 في المائة حالياً، إلى أقل من 3 في المائة تبعاً للمعيار الأوروبي والدولي".

وإذ تحدثت ميركل في هذا الإطار عن هدف "تأمين الرخاء والأمن للجميع"، أكدت أنها ستسعى في حال فوزها إلى وضع مشروع قانون هجرة للكفاءات، وإقراره بهدف تعبئة كل أماكن العمل الفارغة في ألمانيا. ولكن رفضت اعتماد مثال قانون الهجرة الكندي الذي يرتكز على نظام النقاط الضرورية لقبول المهاجر.

ولم تقبل بمطلب حليفها المسيحي هورست زيهوفر، بوضع سقف أعلى لقبول المهاجرين واللاجئين. وكان الأخير طالب بتحديد سقف من 200 ألف لاجئ لهذه السنة، إلا أن العدد لم يتجاوز 60 ألفاً حتى الآن، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة أخيراً. ووعدت ميركل مواطنيها بخفض الضرائب عنهم في السنوات الأربع المقبلة بمقدار 15 بليون يورو، وإلغاء "صندوق ضريبة التضامن" مع شرق ألمانيا تدريجاً بين عامي 2020 و2030. وقالت إن حكومتها ستسهّل شراء عقارات سكن من طريق دفع علاوة للأهل بقيمة 1200 يورو سنوياً عن كل طفل وعلى مدى عشر سنوات كاملة. ووعدت أيضاً برفع علاوة إنجاب الأطفال والاهتمام بهم، بعدما تزايد عدد النساء الحوامل في الأعوام الأخيرة.

لكن ميركل لم تحدد في برنامجها شيئاً واضحاً عن المتقاعدين البالغ عددهم 21 مليوناً أي نحو ربع عدد السكان، بزيادة 1.4 مليون متقاعد جديد سنوياً، ولا عن كيفية تأمين تقاعدهم الشهري والزيادات عليه في المستقبل. وفي المقابل، وعدت بأنها ستقوي الأجهزة الأمنية في البلاد بالعدد والعتاد، وترفع عدد القوى الأمنية بمقدار 15 ألف شرطي. والتزمت أيضاً تخصيص ثلاثة بلايين يورو للبحوث الصحية والطبية لمكافحة أمراض السرطان والألزهايمر والخرف، وخمسة بلايين يورو لتزويد المدارس بالانترنت والحواسيب.

وفي برنامجه الانتخابي الذي سماه "خطة المستقبل"، طرح المرشح الاشتراكي شولتز نقاطاً عشر بعناوين مشابهة تقريباً لعناوين مركل، إنما ليقول أن ما يطرحه هو أعمق وأبعد مما طرحته منافسته، معتبراً أنها تقدم الحد الأدنى فيما هو يعِد بالحد الأقصى الممكن. لذلك لا يتعب من التردد خلال عرض برنامجه على الرأي العام، بأنه يريد في حال فوزه بمنصب المستشار تخصيص استثمارات حكومية أكبر بكثير في البنى التحتية وفي قطاع البناء السكني، وفي التعليم الذي يريده مجاناً من مرحلة الروضة وحتى الجامعة أو لتعلم مهنة ما. ويقول إنه يسعى إلى توسيع العدالة الاجتماعية، ودفع علاوات أعلى للعائلات والأطفال، واعداً المتقاعدين بالإبقاء على قيمة تقاعدهم الفعلية حتى عام 2030، وبخفض مجالات العمل الموقت لمصلحة العمل الدائم بأجر محق ومقبول.

وشدد شولتز على جعل الاستثمارات "واجباً حكومياً" تلتزمه الدولة، وليس قراراً تتخذه الحكومة أو تبعاً للمصالح. وأبرز في برنامجه أكثر من غريمته المستشارة مركل موقع الاتحاد الأوروبي وأهميته وضرورة دعمه، خصوصاً أنه كان لسنوات رئيساً للبرلمان فيه.

وانتقدت ميركل لوقوفها، وفق رأيه، ضد اتخاذ قرارات مصيرية تساعد على تجاوز الأزمة المالية التي أصابت دول منطقة اليورو، ما أفقدها الكثير من الثقة بها. ووصف قولها بأنها ستحدد بعد الانتخابات نهجها الاقتصادي والمالي مع أوروبا بـ «الفضيحة التامة»، مضيفاً أن على ألمانيا أن تكون مستعدة لكي تفعل أكثر لمصلحة القارة ودول منطقة اليورو، وأن ترفع مساهمتها في صندوق الاتحاد. ووعد بأنه سيفعل ذلك في حال انتخابه مستشاراً.

وقال أيضاً إن دولاً مثل بولندا والمجر رفضت التضامن الأوروبي لإيواء اللاجئين، يتوجب معاقبتها من خلال خفض التقديمات المالية الأوروبية المخصصة لها. وعلى عكس موافقة ميركل على مطلب الولايات المتحدة بزيادة معدل مساهمة ألمانيا المالية في التسلح ضمن حلف الناتو من 1.2 في المائة حالياً إلى 2 في المائة من الناتج القومي السنوي حتى عام 2024، رفض شولتز هذا الأمر في شكل قاطع، معتبراً أن الضرورات الاجتماعية المستقبلية للمواطنين "أهم".

وذكرت مصادر رسمية أن الزيادة ستعني مضاعفة تكاليف التسلح في الموازنة الألمانية العامة من 35 بليون يورو حالياً إلى 70 بليوناً بعد سبع سنوات، ما سيضغط بشدة على التقديمات الاجتماعية للمواطنين.