نظّمت المندوبية السامية للتخطيط مساء أمس الثلاثاء مؤتمرا صحافيا، حول توقعات خبراء المندوبية تشير إلى أن المغرب سيحقّق نسبة نمو اقتصادي بمعدل يقارب 3.6 في المائة خلال سنة 2017 الجارية، نتيجة تسجيل نسبة نمو ستبلغ خلال العام الجاري 1.2 في المائة للقطاع الفلاحي و2.5 في المائة للقطاع غير الفلاحي. وأردف الحليمي خلال تعليقه على هذه التوقعات، أنه سيتم  "تحقيق نسبة هذا النمو يعتمد على تحقيق سنة فلاحية متوسطة، وهو ما يؤكد مرة أخرى هيمنة القطاع الفلاحي على النمو الاقتصادي العام للمغرب بشكل عام، والطلب الداخلي هو المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني".

ورجع الحليمي ليتحدث على أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني بلغت خلال سنة 2016 نحو 1.1 في المائة، فيما استقر معدّل التضخم في مستوى 1.7 في المائة، علما أن تدخل الدولة ساهم في الحد من الآثار السلبية للقطاع الفلاحي". مؤكدا أن تحقيق الاقتصاد المغربي لهذه النتيجة يأتي في ظل ظرفية اقتصادية عالمية غير ملائمة، سادها الكثير من الترقب بسبب الأزمات الإقليمية، وتصاعد وتيرة الهجرة، وتفشي مظاهر العنف، وتصاعد التيارات الشعبوية التي اكتسحت جميع الدول في العالم، مما تسبب في تراجع التجارة الدولية.

كما أوضح المندوب السامي للتخطيط خلال عرضه، أن المغرب سيلجأ إلى الاستعانة بالديون الخارجية من أجل مواجهة متطلباته الاقتصادية، معتبرا أن هناك مشكلا حقيقيا على مستوى النموذج الاقتصادي الذي تعتمده البلاد كما أكد الحليمي، أن  المغرب يعاني من هشاشة نموذجه الاقتصادي، و"هذا ما يحيلنا على قضية أساسية للمغرب وهي ضرورة رفع تنافسية النسيج الاقتصادي، ونرى أن آثار هذا المؤشر تبرز على وجه الخصوص على مستوى تمويل الاقتصاد الوطني وتفاقم العجز التجاري الذي بلغ 184 مليار درهم".