يخسر المغرب نحو مليار دولار في العام الواحد بسبب عدم قدرته على مواجهة آثار الكوارث الطبيعية، وفق ما أعلنه البنك الدولي في أحدث تقرير صدر يوم الإثنين الماضي، على هامش مؤتمر الأطراف بشأن المناخ المنعقد في مراكش.

هذه الخسارة يتسبب فيها، حسب التقرير، نقص قدرة المغرب على تقليص الفجوة بين الفقراء والأغنياء في ما يتعلق بإجراءات الصمود وتجهيز البنية التحتية لتطويق آثار الفيضانات.

يقول البنك الدولي إن تنفيذ المغرب حزمة من إجراءات الصمود في وجه الكوارث الطبيعية ووسائل الإنذار المبكر، سيقلص خسائرة بنحو 280 مليون دولار سنويا.

جاء في التقرير أن بناء السدود المانعة للفيضانات وأنظمة تصريف المياه في المناطق الأفقر "سيولد مكاسب أقل من حيث قيمة الأصول المالية التي كان يمكن أن تفقد، ولكنه سيولد مكاسب أكثر في رفاهية العيش" بالنسبة إلى سكان هذه المناطق.

وقال ستيفان هاليغات، كبير معدي التقرير، إن قرار أي حكومة إنشاء بنية تحتية لتجنب الفيضان في مدينة ما سيستهدف، منطقيا، المنطقة الغنية التي تكبدت خسائر في الممتلكات تقدر بعشرين مليون دولار على المنطقة الفقيرة التي لم يتعد إجمالي الخسائر فيها 10 ملايين دولار، إلا أن هذه الحسابات تتغير حين يتم الأخذ بعين الاعتبار المعاناة الإنسانية الدائمة التي يتسبب فيها الفيضان الذي يجتاح منطقة فقيرة.