قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن تداعيات أزمة فيروس “كورونا” المستجد تحمل عددا من المخاطر للمنظومة الاقتصادية الوطنية؛ لكنها توفر في الوقت نفسها فرصا كثيرا وجب استغلالها.

وذكر رحو، ضمن تقديم للتقرير السنوي للمجلس برسم 2020 والمرفوع إلى الملك محمد السادس، أن تداعيات هذه الأزمة الصحية لم تمس فقط الجانب المالي أو الميزانياتي؛ بل ستطال أيضا الركائز الأساسية المشكلة لمنظومة الاقتصاد الحر، كما هي متعارف عليها حاليا.

وأورد رئيس المجلس أن عوامل عديدة متضافرة ستفضي إلى تغيير دعائم المنظومة الاقتصادية كما هي متعارف عليها في الوقت الراهن، وتشمل ديون الدول وتضخم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية.

وجاء في التقرير أيضا أن استمرار انخفاض معدل الفائدة، الذي أصبح سلبيا في بعض الأحيان وفي بيئة اقتصادية تتسم بانخفاض التضخم، سيؤدي إلى خلق وضعية اقتصادية فريدة من نوعها في تاريخ الاقتصاد العالمي.

وقال رحو إن سلاسل القيمة العالمية ستتم صياغتها والتفكير في مجددا بعد انتهاء هذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ، باستثناء الحقب التي اتسمت باندلاع الحروب.

وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن المغرب يظل جزءا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية العالمية، وأحد عناصر بعض سلاسل القيمة الكبرى؛ ولذلك، فإن هذه التحولات ستنعكس، ما لا شك فيه، على أداء الاقتصاد الوطني.

وتحمل هذه التحولات عددا من الفرص، وفق التقرير؛ بفضل خيارات المغرب القائمة على الانفتاح والتحديث والدفاع عن البيئة، وتموقعه كأرضية فعالة لتوفير الخدمات وممارسة الأنشطة الصناعية.

وحسب الوثيقة ذاتها، فإن المغرب بإمكانه أن يستغل بسهولة تموقعه وتثبيت نفسه كأرضية خضراء للإنتاج الإقليمي توفر تكاليف إنتاج أكثر تنافسية، كما أن المملكة تتوفر على الإمكانيات لتكون من الدول الأكثر جذبا للاستثمار.

وأكد أحمد رحو أن “المغرب سيخرج مرفوع الرأس من هذه الأزمة بفضل الرؤية التضامنية والعناية الأخوية للملك لما أبان عنه من قدرة في الوقوف إلى جانب أشقائه وأصدقائه الأفارقة، من خلال المساعدات الممنوحة لعدد من بلدان القارة”.

وأضاف المسؤول ذاته أن “المغرب سيخرج مرفوع الرأي أيضا بفضل النموذجية التي اعتمدتها السلطات العمومية تحت قيادة الملك لتدبير الأزمة، التي جعلت بلادنا نموذجا يحتذى به وكثيرا ما يستشهد به عالميا”.

قد يهمك ايضًا:

الملك محمد السادس يُعيّن رئيس مجلس المنافسة المنتهية ولايته

بنعمور ينتقد حكومة بنكيران المغربية لعدم تجاوبها مع مراسلاته