وقَّع البنك المركزي التُّونسي، اتفاق مع البنك الوطني القطري، تم بمقتضاه منح تونس وديعة قطرية بقيمة 500 مليون دولار (839 مليون دينار تونسي)، وتأتي الوديعة القطرية لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية، في حين دعا الرئيس التونسي، إلى إحكام التصرف في موارد الدولة، وإحالة المتورطين في إهدار المال العام إلى القضاء،  وأوضح البنك المركزي التونسي، أن "تلك الوديعة التي سيتم استخلاصها خلال 5 سنوات، لن تُؤثِّر على الدِّين الخارجي لتونس، بل ستُدعِّم احتياطي الدولة من العملة الصعبة"، مضيفًا أن "هذا الاتفاق يندرج في إطار تمتين العلاقات الثنائية بين البنك المركزي التونسي والبنوك العربية ذات الصيت العالمي"، ويُشار إلى أن الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، التقى الخميس الماضي، وزير المالية القطري علي شريف العمادي، في قصر الرئاسة في قرطاج. وفي سياق متصل، أكدت مصادر مُقرَّبة من الحكومة التونسية، أن "صندوق النقد الدولي يتجه نحو الإعلان رسميًّا عن موافقته على تمكين تونس من القسط الثاني من القرض المتفق عليه مع الحكومة والمقدر بـ500 مليون دولار، وذلك رغم القلق الكبير الذي يسود تلك المؤسسة المالية تجاه الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد"، بينما حذَّر خبراء المال في تونس من ارتفاع سقف المديونية الذي بات يناهز 50%"، مشيرين إلى أن "الدولة التونسية تتجه نحو الإفلاس في حال لم يتم التفكير في سياسة رشيدة للتحكم في الموارد المالية، وتنمية مصادر التمويل الذاتية لتغطية نفقات الدولة".
وشدَّد الرئيس التونسي، على "ضرورة ضمان التصرف الرشيد في الأموال العمومية والتصدي لجميع المخالفات والتجاوزات في هذا المجال، وإحكام التنسيق بين دائرة المحاسبات وهياكل الرقابة العامة والتفقديات الوزارية تكريسًا لمقتضيات الشفافية في التصرف في المال العام". وأوضح رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، غازي الجريبي، أن "التقرير الذي رفعه إلى رئيس الجمهورية، تضمن جملة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بأداء الهيئة العليا للرقابة"، مشيرًا إلى أن "التقرير أكد وجود الكثير من المخالفات والتجاوزات التي تسببت في إهدار المال العام".
وأكد أن "رئيس الجمهورية عبر له عن دعمه الكامل لإصلاح منظومة الرقابة، ولاسيما توحيد هياكل الرقابة اللاحقة، وتمكينها من الآليات التي تمكنها من إحالة التجاوزات إلى القضاء، لتتبع التجاوزات إلى جانب تمكينها من صلاحية تقييم السياسات والبرامج العمومية"، مشيرًا إلى أن "رئيس الجمهورية طلب نشر التقرير السنوي للهيئة على الموقع الرسمي للهيئة، ووضعه على ذمة عموم المواطنين للإطلاع عليه".
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر حكومية، "الانتهاء من مشروع إصلاح المنظومة الضريبية التي شارك في إعداده أكثر من 150 مختصًا في الضرائب، حيث من المنتظر  عرضه قريبًا على مجلس الوزراء، كما سيتم استشارة وطنية بشأن المنظومة الضريبية الجديدة ليدخل حيز التنفيذ في أعوام 2014 و2015 و2016".
ويهدف مشروع إصلاح المنظومة الضريبية إلى "ﺇﺭﺳﺎء ﻋﺩﺍﻟﺔ ضريبية وذلك ﻋﺑﺭ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﺑﺎﻷﺩﺍء، ﻭﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟضريبة، ﻭﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ الاﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻭﺍﺟﺑﻪ ﺍﻟضريبي، وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﺗﻬﺭﺏ ﺍﻟضريبي، وﺗﺣﺳﻳﻥ ﻧﺟﺎﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟضريبية، فضلًا عن تحصين ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟقطاع الضريبي"، بينما أكد مختصون، أن "إرساء خطة لحسن التصرف في الموارد الضريبية من شأنه تطوير الموارد المالية للدولة التونسية، وتقلص حجم اتكالها على المديونية والقروض الأجنبية".