لجأ تجار البيع بالمفرق إلى بيع التمر "المدجول" ــ وهو تمر يستورد من اسرائيل ـــ ، بدون تعليب وتقديمه للمستهلكين على أنه تمر مجهول أو مستورد من تونس.

وقد لوحظ في مدينة الدار البيضاء استمرار تجار البيع بالتقسيط في أسواق التمور في البيضاء في بيع التمر المدجول بدون تعليب تجعل المستهلكين يقبلون على شراء التمر المذكور بشكل متزايد، مع العلم أنه تمت مقاطعة  هذه التمور الإسرائيلية وتوقف العشرات من المستوردين والتجار بالجملة عن استيرادها وشرائها ومنع ترويجها في السوق المغربية.

ونبهت حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل"، المستهلكين إلى وجوب وقف طرق التحايل التي يتم اتباعها من أجل إخفاء هوية هذه التمور ومصدرها، إذ يتم بيعها بدون علب فوق عربات مدفوعة، ويدعي التجار أنها تمور مغربية حقيقية، مؤكدة بأن الحركة تناهض هذا التحايل على المواطنين وتعتبره تآمرا على المغاربة.

كما حذرت الحركة من وجود شركة مغربية تستورد التمر المجهول وتسوقه وكأنه منتوج من "جنوب إفريقيا"، وتتفنن في إخفاء هوية التمور المذكورة، داعيا السلطات إلى التحلي بالمزيد من اليقظة.

كما نبهت المواطنين من خطورة شراء هذه التمور الإسرائيلية المشكوك في سلامتها وجودتها، مشددا على ضرورة توخي المستهلكين الحذر التام عند شرائها والتحقق من المصدر الحقيقي للسلع والمنتجات التي تباع في الأسواق الشعبية.

واعتبرت أن هذه  التمور مضرة بصحة المستهلكين لأنها تعرضت لتدخلات اصطناعية وتعديلات جينية لها أخطار على الصحة، مشددة على أن أعضاء الحركة أثناء قيامهم بجولات في الأسواق للتواصل مع التجار، عاينوا بيع هذه التمور من طرف تجار البيع بالتقسيط رغم أضرارها على صحة المغاربة.

و أفاد المصدر،أن التمر المدجول هو تقليد لتمور المجهول الأصيلة المغربية، إذ تم نقل أشجار المجهول من المغرب إلى إسرائيل وأدخلت عليها تدخلات اصطناعية لتصبح نوعا جديدا من تمور المدجول.

وكان أعضاء الحركة وهيئات حقوقية أخرى، قد طالبوا في رسالة إلى مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية، ومدير الجمارك، ووزير الزراعة والصيد البحري، وزير التجارة والصناعة، ووزير المالية، طالبوا بضع حد لترويج التمور المذكورة وإصدار أوامر تقضي بسحبها من الأسواق المغربية، وتنبيه المواطنين بالمخاطر التي يواجهونها نتيجة استهلاك هذه السلع.