احتل المغرب المرتبة الـ51 ضمن تصنيف المجلة الأميركية "فوربس" التي ضمّت 137 دولة لتحديد أفضل وأسوأ وجهات جلب الاستثمار لسنة 2016، متبوعًا بتونس التي احتلت المرتبة الـ87، والجزائر في المرتبة الـ131، كما احتل المغرب المرتبة الثانية كأفضل بلد أفريقي في جلب الاستثمارات بعد جنوب أفريقيا التي احتلت المرتبة 48، وكان المغرب قد احتل المرتبة الـ62 في تصنيف عام 2015، مما يعني أنه تقدّم بـ 11 مرتبة.

وفسرت المجلة هذا التقدّم بقرب المغرب من أوروبا، وانخفاض تكاليف اليد العاملة، وإلغاء دعم أسعار البنزين وزيت الوقود عام 2014، مما خفّف بشكل كبير من الثقل الذي كان على عاتق ميزانية الدولة، كما فسّرت المجلة أن المغرب قام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية وقانونية عدّة لتأمين وتسهيل إقامة المستثمرين الأجانب عن طريق التدابير الضريبية المشجّعة.

وأكدت فوربس أنه على الرغم من هذا التقدّم الاقتصادي للمغرب، فإن البلد يواجه بعض العراقيل، مثل ارتفاع نسبة البطالة، والأمية، والفقر، إضافة إلى إصلاح المنظومة التعليمية والقضاء.

واشترك المغرب في سياسة تهدف إلى جعل الاستثمار الوطني أو الأجنبي دعامة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال وضع العديد من التدابير المؤسساتية والاقتصادية والتشريعية والتنظيمية، و يعتزم القانون المغربي على تدشين العديد من الامتيازات الخاصة ذات الطبيعة المالية والضريبية والجمركية لصالح المستثمرين السياحيين، إلى جانب الإعفاءات الضريبية الممنوحة في إطار القانون العام، وذلك في إطار اتفاقيات وعقود استثمار يتم إبرامها مع الدولة قصد مطابقة بعض المعايير الخاصة.

وحدد المغرب مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية في قطاعات النمو الأساسية في المملكة خصوصًا الفلاحة و السياحة و الصناعة، ويواصل المغرب بذل جهوده فيما يخص خلق إطار جاذب للاستثمار من خلال تحسين مناخ الأعمال وتقوية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمار، وتتبع مشاريع الاستثمار التي تواجه صعوبات وكذلك تحسين الحكامة.