دعتِ الحكومة المغربية إلى ضرورة الحدِّ من تفاقم عجز الميزانية أثناء صياغة مقترحات تهمُّ مشروع قانون الموازنة للعام 2014، من خلال العمل على تعبئة الموارد، وتوفير الهوامش على مستوى النفقات.كما دعت الحكومة، عبر رسالتها التأطيرية (وثيقة يحدد من خلالها رئيس الحكومة الأهدافَ الرئيسية للمشروع) ، التي بعث بها رئيس الحكومة الى مكاتب الوزراء، والتي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منها، إلى ضبط النفقات وحصرها في الحد الأدنى الضروري مع التأسيس لمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانيات المتوفرة، خاصة في ما يتعلق بنفقات استغلال حظيرة سيارات الدولة، ومصاريف الفنادق .وتراهن الحكومة المغربية من خلال مشروع قانون الميزانية للعام 2014 على تحقيق نسبة نمو تتجاوز 4 في المائة خلال العام المقبل.وتسعى الحكومة، حسب الرسالة، إلى تفعيل مجموعة من التدابير الرامية لدعم استقرار الموجودات الخارجية (احتياطي النقد الأجنبي) ودعم الصادرات، وذلك بغية تحقيق نمو اقتصادي قوي.وحددت الرسالة التأطيرية السبت المقبل كآخر أجل ٍ للتوصل بالمقترحات، وذلك للشروع في إعداد ميزانية 2014 وطرحها في البرلمان للمناقشة والتصويت عليها في أقرب وقت.وأوصت الرسالة بعدم اقتناء واكراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة، وإخضاعها لترخيص مسبق من رئيس الحكومة، وعقلنة المهام خارج البلاد، وحصرها في الحد الأدنى.هذا وتحثُّ الحكومة على ترشيد نفقات الاستثمار وربطها بقدرة الانجاز وبتحقيق النتائج، وذلك عبر تأسيس اعتمادات مقترحة وموضوعية.وفي ما يتعلق بكتلة الأجور، دعت الحكومة، إلى الاستعانة بالحد الأدنى من المناصب المالية في مقترحات التوظيف.وفي ما يخص دعم الصادرات، أفادت الرسالة التأطرية، بأن الحكومة المغربية، ستعمل على مواصلة تحسين وتطوير العرض التصديري والرفع من تنافسيته، وذلك عبر تسريع وتيرة إنجاز الاستراتيجيات القطاعية الموجهة لهذا الغرض.كما ستواصل الحكومة، حسب الرسالة، عملية تفعيل الإجراءات الكفيلة بإزالة معوقات الاستثمار والمنافسة المتمثلة في تسهيل الولوج إلى الأسواق الجديدة، خاصة العربية والإفريقية.