أعلنت الحكومة البلجيكية عن مجموعة من الإجراءات التي تنوي تنفيذها، بشأن إصلاح النظام الضريبي، والذي تزامن مع الإعلان عن رقم قياسي في عدد عمليات غسل الأموال في البنوك البلجيكية، وتوصل وزراء الحكومة الاتحادية أخيرًا إلى اتفاق بشأن عدد من الإصلاحات على أنظمة الضرائب والعمالة البلجيكية، كما اتخذ تدابير لتعزيز الميزانية مع تحقيق وفورات إضافية وإيرادات جديدة بقيمة 2.6 مليار يورو في 2018.

واتفقت الحكومة البلجيكية على خفض ضريبة الشركات من 34 % إلى 29 % العام المقبل. وبحلول عام 2020 سيتم تخفيضها إلى 25 %. وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن التخفيض يتراوح بين 25 % و20 %. وسيتم فرض ضريبة جديدة بنسبة 0.15 % على حسابات الأوراق المالية التي تبلغ قيمتها أكثر من 500.000 يورو.

وستختفي ضريبة الأرباح الرأسمالية على أول 627 يورو من أرباح الأسهم، وهو إجراء يهدف إلى تشجيع ملكية الأسهم. ويجري حاليًا توسيع نطاق نظام "الوظائف المرنة"، والذي غالبًا ما تكون فيه الوظائف الثانية، التي لا تحتاج إلى اشتراكات ضريبية أو ضمان اجتماعي، من قطاع الضيافة ليشمل أيضا وظائف البيع بالتجزئة، والعمل في تصفيف الشعر والمحلات التجارية، وسيكون متاحا للبلجيكيين، في أسبوع عمل، كسب 500 يورو إضافية دون دفع الضرائب على سبيل المثال: جليسة الأطفال؛ ويجري أيضا وضع تشريعات لوقف أصحاب العمل عن "إزعاج موظفيهم" خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتخطط الحكومة البلجيكية للتخلي عن التعيينات الدائمة في القطاع العام، وسيلزم توفير وفورات وإيرادات إضافية بقيمة 2.6 مليار يورو لدعم ميزانية عام 2018، كما تم تحديد الخطوط العريضة لميزانية عام 2019، بيد أنه لن تتحقق ميزانية متوازنة إلا بعد الموعد المقرر أصلا.

من جهة أخرى، سجلت البنوك البلجيكية في العام الماضي رقمًا قياسيًا في عمليات غسل الأموال، حيث بلغت 8600 عملية، وتحقق وحدة غسل الأموال التابعة للشرطة الاتحادية في احتمالية وجود جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم المصارف بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وبلغ عدد المعاملات المشبوهة التي أبلغت عنها المصارف 1000 معاملة على أساس سنوي، وفي العام الماضي، فتحت وحدة غسل الأموال عددًا قياسيًا من الملفات، بلغ 3960 ملفًا، وبلغ عدد الحالات التي يجري التحقيق فيها رقماً قياسيا أيضا. وتشير التقارير إلى أن الملفات الجاري فحصها من قبل وحدة غسل الأموال، تتحدث عن نحو 1.15 مليار يورو مشكوكًا فيها، وأبلغت المصارف عن نحو مليار يورو من هذا المبلغ. وبشكل عام، فقد تلقت وحدة غسل الأموال أكثر من 27 ألف تقرير عن معاملات يشتبه في أنها مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يُشار إلى أن مكاتب الصرافة وتغيير العملات، أبلغت عن وجود صفقات مشبوهة أكثر من المصارف.

جدير بالذكر أن بنك البريد Bpost ومكاتب المحاسبين القانونيين، كانت مصادر هامة أخرى للمعاملات المشبوهة المبلغ عنها.