“مازالت الدار البيضاء هي المركز المالي الرائد على صعيد القارة الإفريقية، رغم أنها تراجعت مرة أخرى بضعة مراكز في التصنيف العالمي”، حسب أبرز ما أفرزته نتائج مؤشر المراكز المالية العالمية (Global Financial Centres Index) المتضمنة في نسخة تقريره الثالثة والثلاثين المنشورة أواخر مارس 2023.ويقدم هذا المؤشر، الذي يحظى باهتمام كبير من المجتمع المالي العالمي ويتم تحيينه مرتيْن في السنة (خلال شهرَي مارس وشتنبر)، تقييمات للقدرة التنافسية المستقبلية وتصنيفات تشمل 120 مركزا ماليًا حول العالم. في حين يمثل الصندوق مرجعا قيّماً لصانعي القرارات في مجاليْ السياسات الاقتصادية والاستثمار، ويصدر كثمرة تعاون بين “معهد التنمية الصيني” (CDI) والمجموعة البريطانية “Z/Yen Partners”.

صدارة إفريقية
كرست العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية صدارتها مركزاً مالياً “رائدا” على صعيد الأقطاب الاقتصادية والمالية في القارة السمراء، حسب المؤشر سالف الذكر، إلّا أنه لفت بوضوح إلى “تراجُع” بصم تصنيفها العالمي من المرتبة 54 في المؤشر السابق (GFCI 32) إلى المرتبة 57 في نسخة مارس من هذه السنة، بتنقيط إجمالي أو درجة تقدير بلغت 642 نقطة.ومن حيث عامل “ميزة السمعة” (Reputational Advantage) جاءت الدار البيضاء كـمركز مالي في الرتبة 65، بمجموع تنقيط حُدد في 707 بالمتوسط المرجَّح للتقييم (Weighted Average Assessment).

وفق تقرير المؤشر، كان هناك “توازن في النتائج” التي أسفرت عنها المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ ففي وقت “تراجعت المراكز الرائدة بشكل عام في المؤشر، شهدت المراكز ذات الترتيب الأدنى تحسناً”.في هذا السياق، واصلت المراكز المالية في دبي صدارة المنطقة المذكورة (الرتبة 22 عالميا)، متبوعة بالمركز المالي أبو ظبي (35 عالميا)؛ بينما تحتل الدار البيضاء المركز الأول في إفريقيا. كما كان لافتا أن ترتقي المراكز المالية لكل من موريشيوس والرياض 10 مراتب أو أكثر في الترتيب.

المراكز الرائدة
وفق البيانات التي أوردها المؤشر ذاته، تصدرت مدينة نيويورك ومراكزها المالية المؤشرَ في نسخة مارس 2023، بينما احتلت لندن المركز الثاني، متقدمة على سنغافورة في المركز الثالث، التي حافظت على “تقدّمها الطفيف” على هونغ كونغ في المركز الرابع.هذا في وقت دخلت المراكز المالية العالمية بكل من شيكاغو وبوسطن وسيول في صدارة العشرة الأوائل، لتحلّ محل باريس وشينزين وبكين.

في المجمل، جرى بحث 130 مركزا ماليا ضمن مؤشر هذه السنة، منها 120 مركزا في المؤشر الرئيسي. كما تم تجميع معطيات مؤشر GFCI باستخدام 153 عاملاً ومؤشرا أساسياً.وتتمثل منهجية إعداد تقرير المؤشر في “الجمع بين العوامل الأداتية وتقييمات المراكز المالية التي قدّمها أكثر من 10 آلاف مُستجوَب على استبيان المؤشر عبر الإنترنت”.يشار إلى أن التدابير الكمّية لمؤشر تصنيف المراكز المالية تحظى بتدخل أطراف ثالثة تتولى الإشراف على المؤشر، من بينها البنك الدولي ووحدة المعلومات الاقتصادية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فضلا عن الأمم المتحدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

التجار يشتكون تراجع الإقبال على "مستلزمات رمضان" في أسواق مدينة الدار البيضاء

التساقطات المطرية تعمق هشاشة ساكني "الكاريانات" بمدينة الدار البيضاء