أكد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، أن التقلبات الأخيرة في أسعار صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية لم يكن خاصًا بتركيا، وإنما كان على مستوى عالمي، خلافًا لما اعتبر سياسيون، في مقدمتهم الرئيس رجب طيب إردوغان، أن التراجع الحاد للعملة التركية سببه مؤامرة خارجية مدعومة من أطراف داخلية على اقتصاد البلاد.
وقال شيمشك "إن الليرة التركية تبدي مقاومة أكثر، قياسًا بالعملات الأخرى، لافتًا إلى المستجدات في مجال الاقتصاد على صعيد تركيا والعالم".

وشهدت عملات عالمية كالدولار واليورو تقلبات حادة خلال العام الحالي، نتيجة لتبعات التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وأشار شيمشك إلى أنه كان هناك قلق لدى الأسواق المحلية قبل تبسيط السياسة النقدية من جانب البنك المركزي التركي وزيادة نسبة الفائدة، وهو الأمر الذي انعكس على أسعار الصرف.
وأوضح "كان ذلك ناجمًا عن أسباب محلية في تركيا، لكننا تمكنا من إيجاد حل لها، أمّا التقلب الأخير فهو عالمي، والليرة التركية تبدي مقاومة أكبر نسبيًا، مقارنة ببقية العملات".

ولفت شيمشك، في مقابلة تلفزيونية أمس، إلى وجود حالات من قبيل رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتخفيض الميزانية العمومية والاقتراض وزيادة الطلب على الدولار، أثرت سلبًا على جميع الدول النامية في العالم.

وأشار إلى أن عملات جميع الدول النامية، فقدت قيمة بأكثر من 10 في المائة أمام الدولار منذ مطلع العام الحالي، قائلًا إن هذا أمر واقع تأثر منه الجميع، وكان تأثيره أكبر على تركيا في البداية.

وشهد سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، تراجعات حادة خلال الفترة الماضية وصلت إلى مستويات قياسية، وفقدت الليرة 21 في المائة من قيمتها منذ بداية العام، ما دفع البنك المركزي إلى التدخل لاتخاذ إجراءات طارئة تمثلت في رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة وتبسيط السياسة النقدية.

وبعد فترة انتعاش قصيرة، عاودت الليرة التركية تراجعها من جديد هذا الأسبوع، وبلغ سعر صرف الليرة أمام الدولار أمس 4.75 ليرة، بينما كانت اختتمت تعاملاتها الخميس الماضي قبل عطلة عيد الفطر عند 4.64 ليرة مقابل الدولار، في الوقت الذي تتطلع فيه أنظار المستثمرين بترقب شديد إلى نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة يوم الأحد المقبل.

وسجّلت الليرة تراجعًا شديدًا خلال مايو/ أيار الماضي، وبدايات يونيو /حزيران الحالي، مما دفع البنك المركزي إلى التدخل مرتين لرفع أسعار الفائدة من 13.5 في المائة إلى 16.5 في المائة، ثم إلى 17.75 في المائة وتبسيط السياسة النقدية.

وعزت وكالات التصنيف الدولية هذا التراجع الشديد إلى مخاوف المستثمرين من تعزيز الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبضته على السياسة النقدية للبلاد في أعقاب الانتخابات، بعد أن صرح بذلك علنًا، مما أشعل مخاوف المستثمرين من فقد البنك المركزي استقلاليته، وهو ما دفع العديد منهم إلى سحب استثماراته من تركيا.

واعتبر إردوغان وحكومته أن تركيا تتعرض لمؤامرة هدفها إبعاده وحزبه عن الحكم بعد 16 عامًا خلال الانتخابات المقبلة، ودعا المواطنين إلى المشاركة في إفساد ما سماها "المؤامرة الاقتصادية" التي تحاك ضد تركيا؛ من خلال تحويل ما بحوزتهم من عملات أجنبية إلى الليرة التركية.

وتوعد إردوغان القطاع المالي بالرد حال التلاعب بالعملات، وجعله يدفع ثمنًا باهظًا مقابل ذلك، مؤكدًا أن بلاده تقف ضد الألاعيب التي تُحاك ضدّها عبر الأدوات التي تملكها، وأشار إلى أن بلاده تتعرّض لهجمة خارجية، قائلًا إن "لوبي الفائدة ينهال علينا... لا تحاولوا، فلن تستطيعوا تحقيق مآربكم".

في سياق مواز، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن حكومات حزب العدالة والتنمية، المتعاقبة، تمكنت من خفض معدل التضخم من 70 في المائة إلى 10 في المائة، خلال سنوات حكمه على مدى 16 عامًا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنمية أكبر للبلاد.

ونشر إردوغان سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مرفقة برسوم توضيحية، بعنوان "الوقت وقت النمو بشك أكبر"، قال فيها: "حققنا نموًا في اقتصاد تركيا، وزيادة القدرة الشرائية لدى شعبنا، خلال 16 عامًا. وخفضنا التضخم المزمن عند 70 في المائة إلى مستويات 10 في المائة. الوقت وقت النمو بشكل أكبر".

وأشار إردوغان إلى أن بلاده حققت نموًا في الفترة بين 2003 و2017 بنسبة 5.7 في المائة، وأن حكومات العدالة والتنمية رفعت الناتج المحلي الإجمالي من 230 مليار دولار في 2002 إلى 851 مليارًا في 2017، بزيادة 3.7 ضعف.

وأكد أن حكوماته تمكنت من رفع نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من 3 آلاف و500 دولار في 2002، إلى 10 آلاف و600 دولار في العام الماضي.

وأضاف أن معدل دخل الفرد السنوي ارتفع من 9 آلاف و208 دولارات إلى 25 ألفًا و655 دولارًا، في الفترة ذاتها، وفق نظام "تعادل القدرة الشرائية"، لترتقي البلاد بذلك من المرتبة 17 إلى المرتبة 13 عالميًا.