بعد نقاشات حامية في البرلمان البلجيكي وافق النواب على موازنة طارئة، للأشهر الثلاثة من العام الجديد، واعتبرت وسائل الإعلام في بروكسل أنها خطوة لمصلحة القطاع العام وصوّت مجلس النواب على منح الائتمانات المؤقتة لحكومة الأقلية للأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، وقد صوت جميع الحزبيين لصالح ميزانية الطوارئ باستثناء نواب اليمين المتشدد ويمين الوسط.

وقبل دقائق من إعلانه التوجه إلى القصر الملكي لتقديم استقالة حكومته، قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل أمام أعضاء البرلمان إنه لن يسمح لأي ترهيب أو ابتزاز من جانب الحزب القومي الفلمنكي الذي ترك الحكومة بسبب توقيع بلجيكا على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، وذلك بعد أن رفض ميشيل المطالب التي حددها التحالف الفلاماني "يمين الوسط" للموافقة على ميزانية العام المقبل.

وكان ميشيل، الذي يرأس الآن حكومة أقلية، يعتمد على التحالف الفلاماني للموافقة على ميزانية العام المقبل، ولكنه اتهم حزب التحالف الفلاماني بوضع "مطالب غير مقبولة" مقابل دعمهم. وتشمل الطلبات التي حددها حزب التحالف الفلاماني للموافقة على الميزانية، خفض إعانات البطالة بسرعة أكبر. وما زال القوميون يضغطون على الكثير من القضايا فيما يتعلق بميثاق الأمم المتحدة للهجرة.

وفي أغسطس/ آب الماضي انتهت حكومة ميشيل إلى تحديد الشكل النهائي لميزانية عام 2019، وأدخلت حكومة ميشيل في السنوات الأخيرة عدة إصلاحات في مجالات مختلفة، الهدف منها في الأساس توفير النفقات حتى لو كان على حساب المواطن من ذوي الدخل المحدود. وجاءت الحكومة هذه المرة بإصلاح جديد يستهدف استحقاقات البطالة، رغم قرارها في السنوات الأخيرة خفض مستحقات البطالة في بعض الحالات، قررت تشديد الخناق أكثر فأكثر على العاطلين.

وأقرت حكومة ميشيل بحق العاطل في الحصول على استحقاقات البطالة لكن بشروط، ففي الأشهر الثلاث الأولى من العام الجديد سيتقاضى العاطل استحقاقاته بالكامل وإن لم يحصل على عمل في الشهور التالية سيكون مهدداً بخفض تدريجي لدخله، إلا أنه لن يحرم منها على الإطلاق إن لم يجد عملا.

ولقي هذا القرار الحكومي عدة انتقادات، سواءً من النقابات أو من مراكز المساعدات الاجتماعية، حيث طلبوا من رئيس الحكومة إعادة النظر في هذا القرار. ورد ميشيل وقتها: أنا لست خائفا من تهديداتكم...الإصلاح لصالح المواطنين، وأضاف: عدوي اللدود هو البطالة، وشركائي الحقيقيون في المجتمع هم الباحثون عن العمل.