نبّهت مؤشرات وتقارير عدة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي، بينما تسعى المملكة إلى صياغة "نموذج تنموي" جديد يحرك عجلة الاقتصاد ويتيح تقليص الفوارق الاجتماعية.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في المغرب، في تقرير صدر هذا الأسبوع، أن معدل النمو المرتقب هذا العام لن يتعدى 2.7 مقارنة بمعدل 3 في المائة سنة 2018 و4 في المائة سنة 2017، كذلك توقع "بنك المغرب" المركزي في تقرير أن يكون معدل النمو هذه السنة في حدود 2.7 في المائة.

ويكمن السبب الرئيسي لهذا التراجع في المردود المتوسط للقطاع الزراعي هذه السنة، بعد نتائج أفضل في الموسمين الماضيين، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

أقرأ أيضا :

بنشعبون يؤكد أن التجار الصغار غير معنيين بالفوترة التي يفرضها قانون المالية الجديد

وأوضح المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أن النمو الاقتصادي في المغرب سيظل "مرتهنا بدرجة كبيرة بمردودية القطاع الزراعي، الذي ما زال رهينا بالتقلبات المناخية رغم الجهود التي بذلت لتقليص ارتباطه بالتساقطات المطرية".
ويسهم القطاع الزراعي بأكبر نسبة في إجمالي الناتج الداخلي في المغرب (14 في المائة)، متقدما على قطاعي السياحة والصناعة، وهو ما يجعل النمو الاقتصادي عموما رهينة تقلبات الأحوال الجوية.
وتبنى المغرب في 2008 مخططا طموحا هو مخطط "المغرب الأخضر"، يسعى إلى تطوير القطاع الزراعي من خلال تحديث وسائل الإنتاج وزيادة مداخيل المزارعين الصغار، لكن حصيلة هذا المخطط ما زالت دون الطموحات ولم تمكن بعد من تجاوز تأثير التقلبات المناخية.

عجز تجاري
وتحاول السلطات المغربية في الوقت نفسه تنويع أنشطة الاقتصاد، ساعية خصوصا إلى جذب الاستثمارات الخارجية في القطاع الصناعي؛ وتعول في هذا الإطار على استقرار البلد وقربه من الأسواق الأوروبية وانخفاض تكاليف اليد العاملة والامتيازات الضريبية والجمركية في المناطق الحرة.

وأطلق المغرب استراتيجية صناعية للفترة ما بين 2014 و2022 تعول على صناعة السيارات والطيران؛ بيد أن "القطاع الصناعي، الذي يعد قاطرة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ما زال عاجزا عن رفع حصته في الناتج الداخلي الخام"، كما توضح المندوبية السامية للتخطيط، وذلك رغم الاستثمارات الجديدة في "مهن صناعية عالمية"، مثل السيارات والطيران.

وينبه تقرير المندوبية إلى أن الاهتمام الذي تحظى به أنشطة هذه المهن العالمية "لا ينبغي أن يكون على حساب النهوض بالقطاعات الصناعية الأخرى، خصوصا الصناعات الغذائية وصناعة النسيج، والتي لطالما أسهمت في تعزيز الشغل والصادرات".

ويؤكد أحمد الحليمي أن المشكل يكمن أساسا في "ضعف دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي لم تستطع تحسين تنافسيتها الضعيفة"، ويوضح: "حجم الواردات يرتفع بينما العرض المحلي غير تنافسي، وهذا له تأثير مباشر على التجارة الخارجية يتمثل في العجز المستمر للميزان التجاري".

وتفاقم هذا العجز بنسبة 8 في المائة سنة 2019 بما يعادل 204 مليارات درهم (نحو 18.5 مليارات أورو)، حسب الأرقام الرسمية لمكتب الصرف، وأشار موقع "لوبورسيي" إلى تباطؤ إجمالي في نمو الاقتصاد المغربي خلال العقد الحالي، موضحا أن "المغرب انتقل من 4،5 في المائة كمتوسط معدل النمو خلال العشرية الأولى من هذا القرن إلى متوسط 3.5 في المائة منذ سنة 2010".

وما زال المغرب يعاني على المستوى الاجتماعي من تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، وارتفاع معدل النمو وسط الشباب.

قد يهمك أيضاً :

"بنشعبون يبرز الاهتمام الذي توليه الحكومة للإصلاحات في"القطاع

بنشعبون يؤكد أن التجار الصغار غير معنيين بالفوترة التي يفرضها قانون المالية الجديد