أفادت شركات الدفاع في الولايات المتحدة بارتفاع حاد في الطلب على المعدات العسكرية خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل استمرار التوترات والحروب في عدد من مناطق العالم، وعلى رأسها الشرق الأوسط، ما دفع حكومات متعددة إلى زيادة مشترياتها من الأسلحة والأنظمة الدفاعية.
ويأتي هذا الارتفاع امتداداً لاتجاه صعودي شهده قطاع الصناعات الدفاعية خلال عام 2025، مدفوعاً بالحرب في أوكرانيا والتصعيد في قطاع غزة، إضافة إلى التوترات العسكرية في البحر الأحمر والتحركات الصينية قرب تايوان، فضلاً عن الاضطرابات الأمنية المتكررة في أوروبا.
وسجلت شركات كبرى مثل آر تي إكس ونورثروب غرومان وجنرال إلكتريك أيروسبيس زيادات ملحوظة في حجم الطلبيات خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة ببرامج إعادة التسلح وتجديد المخزونات لدى العديد من الدول.
كما أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاقات جديدة لزيادة إنتاج صواريخ متقدمة وأنظمة دفاعية، من بينها صواريخ "توماهوك" و"باتريوت"، في إطار مساعٍ لتعزيز القدرات العسكرية وتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه الأنظمة.
وفي هذا السياق، أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية أن ميزانية الدفاع المقترحة لعام 2027 ستبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، واصفين إياها بأنها استثمار ضخم في تحديث القدرات العسكرية وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية.
وأشار المسؤولون إلى أن هذه الزيادة ستسهم في توسيع خطوط الإنتاج لأنظمة الأسلحة الرئيسية، مع دعم سلاسل التوريد وخلق فرص عمل واسعة داخل قطاع الصناعات الدفاعية، في وقت يشهد فيه العالم سباق تسلح متسارعاً وتزايداً في الطلب على المعدات العسكرية.

قد يهمك أيضاً :

تحرّك باكستاني لتمديد التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران

الرئيس الإيراني يؤكد أن انعدام الثقة العميق في إيران تجاه سلوك الولايات المتحدة لا يزال قائمًا