أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن وضعية مصاريف وموارد الخزينة تشير إلى عجز في الميزانية يصل إلى 24,6 مليار درهم تقريبًا خلال النصف الأول من 2016 ، مقابل 19,8 مليار درهم نهاية يونيو/حزيران 2015 ، مما يمثل تفاقمًا بنسبة 24,24 في المائة، وأبرزت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر يوليو/تموز، أن هذا التطور يفسر بتسارع وتيرة تنفيذ النفقات الذي يعود أساسًا إلى تحرير التحويلات، بينما سجلت المداخيل الضريبية تحسنًا مرضيًا.

وببلوغها حوالي 111 مليار درهم نهاية يونيو/حزيران 2016 ، تكون المداخيل العادية، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات المحلية، قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 6,4 في المائة، خاصة بفضل نمو المداخيل الضريبية التي سجلت بحسب المصدر ذاته ارتفاعًا بنسبة 6,8 في المائة، وحسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية، فإن هذا التطور يعود إلى الارتفاعات المسجلة سواء على مستوى الضرائب المباشرة  التي عرفت زيادة ب 10,5 في المائة أو غير المباشرة التي ارتفعت ب 1,8 في المائة .

وأبرز المصدر نفسه أن الأداء الجيد للضرائب المباشرة يعود أساسا إلى ارتفاع مداخيل الضريبة المفروضة على الشركات بنسبة 8 بالمائة والتي بلغت 23,8 مليار درهم، ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا بلغ 13,1 بالمائة مقارنة بالمستوى الذي بلغته نهاية يونيو/حزيران 2015 ، لتستقر في ما يقارب 20 مليار درهم، وذلك بعد تحسن مداخيل الضريبة على الدخل المتعلقة بالعقار ورؤس الأموال المنقولة .

وبخصوص الضرائب غير المباشرة، فإن الضريبة على القيمة المضافة سجلت انخفاضًا طفيفًا بواقع  1,2 في المائة، وشمل تراجعًا ب 13,2 المائة في الضريبة على القيمة المضافة على المستوى الداخلي وارتفاعًا بنسبة 6,6 في المائة للضريبة نفسها عند التصدير