رغم مرور نحو ثماني سنوات على صدوره، مازالت النصوص التطبيقية للقانون رقم 67.15 المتعلقة باستيراد مواد الهيدروكاربور (النفط) وتصديرها وتكريرها، وتعبئتها وادّخارها وتوزيعها، لم تصدُر بعد، وهو ما يؤثر سلبا على المنافسة في القطاع.ويرجع سبب عدم تنفيذ النص القانوني المذكور إلى تنصيص مادته السادسة على دخوله حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التطبيقية المتضمنة فيه.

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين وجّه سؤالا في الموضوع إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اعتبر فيه أن عدم إصدار الحكومة النصوص التطبيقية للقانون رقم 67.15 يجعل نشاط المحروقات السائلة، استيرادا وتوزيعا وتخزينا، يخضع لإطار قانوني قديم يعود إلى سنة 1973.واعتبرت الجهة ذاتها أن عدم تطبيق القانون رقم 67.15 الصادر منذ سنة 2015 يجعل سوق الهيدروكاربور “مقيدة بنصوص متجاوزة تم إصدارها في زمن تبنّت الدولة مبدأ التحكم في السوق بدل المنافسة الحرة التي صارت مبدأ دستوريا في ظل الدستور الحالي”.

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عزت سبب تأخر صدور النصوص التطبيقية للقانون المذكور، في حديثها في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إلى “مجموعة من الإكراهات”، مشيرة إلى أن الوزارة انكبت على إعدادها فور صدور القانون، وقامت بمجموعة من الاجتماعات التشاورية مع كافة الفاعلين، “فاتضح وجوب إعادة النظر في هذا القانون، نظرا لكثير من النواقص التي تشوبه”.

وبحسب المسؤولة الحكومية ذاتها فقد تم تشكيل لجنة، في يناير الماضي، مكونة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة المالية، والفدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيّري محطات الوقود بالمغرب، وفدرالية الطاقة، وتجمع النفطيين، لإخراج النصوص التطبيقية، لافتة إلى أنه تمت إحالة القانون على الأمانة العامة للحكومة في 18 أكتوبر الماضي، وتم عقد الاجتماعات الأولية مع مصالح الأمانة العامة للحكومة بشأنه، وسيتم تقديم عرض حوله في القريب العاجل.

وفي وقت أعلنت بنعلي إحالة القانون المذكور على الأمانة العامة للحكومة، قال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن الاجتماع التشاوري الذي انعقد في يناير الماضي تم خلاله فقط تقديم مقترحات وتصورات الهيئات المعنية.وقال مصدر: “إخراج النصوص التنظيمية لقانون الهيدروكاربور هو مطلب للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب منذ صدور القانون بالجريدة الرسمية سنة 2015”.

وأضاف المتحدث ذاته: “كنا اشتغلنا مع الوزراء السابقين على إخراج هذه النصوص في إطار لجنة مشتركة بين الجامعة والوزارة وباقي الفاعلين في القطاع، لكن بعد تعيين الوزيرة الحالية، ليلى بنعلي، توقفت أشغال هذه اللجنة، وقمنا بمراسلة الوزارة عدة مرات لإخراج هذه النصوص، خاصة أن الوزيرة قدمت عدة وعود تحت قبة البرلمان منذ تعيينها قبل سنتين بأنها ستعمل على إخراجها”.

وأضاف زريكم أن “الوزيرة تجاوبت مع مطلب الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إذ تم تشكيل لجنة عمل مشتركة عقدت اجتماعين بمقر الوزارة، حيث قدمت الجامعة مقترحاتها بخصوص هذه النصوص، لكن إلى حدود الآن لم تتوصل بالصيغة النهائية للمشاريع”.

ويظهر من خلال المعطيات التي قدمتها بنعلي وتصريح رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق بشأن الصيغة النهائية للنصوص التنظيمية، رغم أن الوزيرة قالت إنها قُدمت إلى الأمانة العامة للحكومة منذ 18 أكتوبر الماضي.وقال زريكم: “نجدد مطالبتنا الوزارة بالإسراع في عقد اللجنة لإخراج هذه النصوص وتطبيقها، لأنها ستساهم في حل الكثير من المشاكل والاختلالات التي يعرفها سوق المحروقات”.

وتتمثل الاختلالات التي يعرفها سوق المحروقات نتيجة عدم إخراج النصوص التطبيقية للقانون رقم 67.15، بحسب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في “بعض الممارسات المنافِية للمنافسة الشريفة”، معتبرا أن إخراج النصوص المذكورة “سيساهم في وضع حد لهذه الممارسات، وسيعزز المراقبة على الجودة، ومراقبة وتتبع مسار المحروقات لمحاصرة المحروقات التي تباع بالسوق السوداء، والتي يجهل مصدرها”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الخلافات تتواصل داخل الاتحاد الوطني للشغل فى المغرب

الاتحاد الوطني للشغل يجر بنموسى للمساءلة بسبب بيع المدارس الخاصة للكتب المدرسية بدون ترخيص