كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن الإجراءات المتخذة من أجل مواجهة الاضطرابات التي يعرفها العالم على مستوى التزود بالغاز والمواد الطاقية.وأفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بأن الوزارة تعمل على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون، لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.

وأشارت المسؤولة الحكومية، في جواب على سؤال برلماني ، إلى أن الوزارة أطلقت بتاريخ 13 أكتوبر 2022، بشراكة مع وزارة التجهيز والماء، أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، التي تعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة، وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب من جهة، والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة أخرى.

وأوضحت بنعلي في السياق ذاته أنه سيتم استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها من أجل تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل؛ مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.

ولفتت الوزيرة في جوابها عن سؤال الفريق الحركي إلى أن الوزارة تسهر على تأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية في ظل التحديات التي يواجهها العالم، إذ تعمل على التتبع اليومي والدقيق لوضعية مخزون المواد البترولية، ولبرامج الاستيراد من طرف شركات توزيع هذه المواد.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل ظروف وصفها خبراء بالأكثر قسوة منذ عقود بسبب نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمواد الطاقية ونقص المخزون.

قد يهمك أيضا

ليلى بنعلي تُصرح المخزون الاحتياطي لمادة الغازوال في المغرب يكفي فقط لـ38 يوما

وزيرة الطاقة المغربية تصرح أن تشغيل "لاسامير" ليس بيد الحكومة"وإنشاء مصفاة جديدة يتطلب دراسة"