عزت كراكاس الغنية بالاحتياطات النفطية، الانهيار الاقتصادي، إلى تقلص في القطاع النفطي نسبته 9.9 في المائة، وفي القطاعات غير النفطية بنسبة 16.1 في المائة. وأشار التقرير الذي يتألف من 150 صفحة إلى أن نسبة التضخم بلغت 274.4 في المائة، فيما بلغت نسبة البطالة 7.5 في المائة في عام 2016. وأشار التقرير إلى انخفاض حاد في الواردات الفنزويلية في 2016. وبلغ حجم المشتريات 16.4 مليار دولار، أي نصف ما سُجل في العام السابق، حين بلغ حجم المشتريات 33.3 مليار دولار.

وأعلن التقرير بأنه "منذ 2015 تزايدت الاضطرابات السياسية والاجتماعية جراء النقص في السلع الاستهلاكية الأساسية الذي نتج عن تراجع إنتاج المواد الغذائية محلياً، والحد من إمكانية الاستفادة من المواد المستوردة بسبب القيود المفروضة على العملة، والتهريب، والادخار ومشاكل أخرى في التوزيع. وكان تقرير صنف 11.3 في المائة من السكان في خانة "الفقر المدقع" في العام 2014. وهي السنة الأخيرة التي توفرت أرقام بشأنها، بارتفاع 7.1 في المائة عن التقرير السابق الذي صدر عام 2012.

وتطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تقارير اقتصادية مفصلة من الحكومات، التي تصدر سندات ديونها في الولايات المتحدة. وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة اشتدت في 2014 مع تدهور أسعار النفط، الذي يشكل 96 في المائة من عائدات التصدير. وتشهد فنزويلا نقصاً حاداً في الأغذية والأدوية، ودوامة تضخم خارج عن السيطرة، يقول خبراء إن نسبته ستتخطى الألفين في المائة في 2017.

وأظهرت بيانات، أن صادرات فنزويلا من النفط الخام إلى الولايات المتحدة هبطت في نوفمبر /تشرين الثاني إلى أدنى مستوى منذ يناير /كانون الثاني 2003، بسبب العقوبات والانخفاض الحاد للإنتاج. وأرسلت شركة النفط المملوكة للدولة (بدفسا) ومشاريعها المشتركة 475165 برميل يوميا إلى زبائنها في الولايات المتحدة الشهر الماضي، بانخفاض قدره 36 في المائة عن مستواها قبل عام و12 في المائة من أكتوبر /تشرين الأول.

وفقد البلد العضو بمنظمة “أوبك" إنتاجاً قدره مليون برميل يومياً في الأعوام الأربعة الماضية، وضخ أقل من مليوني برميل يومياً في أكتوبر، وفقاً لأرقام رسمية أبلغها لمنظمة البلدان المصدرة للبترول. وأثرت العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على فنزويلا، بما في ذلك ديون بدفسا على قدرة زبائن الشركة على الحصول على خطابات الائتمان اللازمة لإتمام بعض الواردات مع تفادي البنوك الانخراط في صفقات مع البلد الواقع في أميركا الجنوبية. ومنحت فنزويلا مؤخراً وحدة تابعة لشركة النفط الروسية العملاقة تراخيص تطوير حقلين بحريين للغاز.

وذكرت الشركة أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقع الاتفاق خلال زيارة الرئيس التنفيذي إيجور سيتشن لفنزويلا. وأضاف بيان أن سيتشن ناقش أيضاً خلال الزيارة تعاون روسنفت مع شركة الطاقة الحكومية الفنزويلية بي.دي.في.إس.إيه. وبموجب الاتفاق البالغة مدته 30 عاماً، ستصبح جروبو روسنفت المملوكة بالكامل لـروسنفت هي المشغل لحقلي باتاو وميجلونيس البحريين للغاز، وفقاً لما ذكرته شركة النفط الروسية.

وأضافت روسنفت في البيان، أنها ستملك الحق في بيع جميع إنتاج الحقلين للتصدير، بما في ذلك بيع الإنتاج في صورة غاز طبيعي مسال. وأشارت إلى أن إجمالي احتياطات الحقلين يقدر بواقع 180 مليار متر مكعب من الغاز، وأن الحد الأقصى للإنتاج السنوي سيبلغ 6.5 مليار متر مكعب. وفي الأسبوع الأول من الشهر الحالي، أعلنت لجنة الشؤون المالية بالبرلمان الفنزويلي، أن البلاد تتجه إلى تضخم خطير بسبب الأزمة الاقتصادية قد يصل إلى نسبة 2000 في المائة.

وقال نائب بالبرلمان وعضو اللجنة: نحن لدينا أكبر حالة تضخم في التاريخ، سببه تراجع الإنتاج، وارتفاع الأسعار وزيادة كمية الأموال السائلة. ولم تعد الحكومة الاشتراكية تنشر منذ عدة أعوام أي تقارير عن مستويات الغلاء في البلاد التي وصلت إلى أعلى مستويات التضخم في العالم بفارق كبير بينها والبلاد التي تليها في هذه المعدلات. وأعلن صندوق النقد الدولي أن معدلات الغلاء في فنزويلا تصل إلى 7.‏562 في المائة هذا العام، وتوقع أن تصل معدلاته في العام المقبل إلى 2350 في المائة.

وتعاني فنزويلا منذ عدة أعوام أزمة اقتصادية وتموينية طاحنة بسبب سوء إدارة الاقتصاد والفساد والتراجع النسبي لأسعار البترول. ولا تتوافر العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية واحتياجات الحياة اليومية. وتصنف مؤسسات التصنيف الدولي فنزويلا، وهي أغنى بلاد العالم بالنفط، منذ فترة، في خانة الدول التي تعاني إفلاساً جزئياً.