كشفت السعودية أنها تتوقع تدفقات تصل إلى 11 مليار دولار إلى أدوات الدين لديها نتيجة إدراج سنداتها الدولية في مؤشرات جي. بي مورغان للأسواق الناشئة.

وأعلن جيه. بي مورغان في الأسبوع الماضي أن السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر ستدرج في مؤشرات جي. بي مورغان لسندات حكومات الأسواق الناشئة في العام المقبل، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة لجذب نحو 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في أدوات الدين الخاصة بتلك الدول.

وقالت وزارة المالية السعودية، في بيان لها "إن الإدراج "سيتم بشكل شهري تدريجيًا على مدى 9 أشهر" بين 31 يناير /كانون الثاني و30 سبتمبر /أيلول عام 2019".

ويتوقع مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية تدفقات تقدر بنحو 11 مليار دولار نتيجة هذا الإدراج، وقال البيان "ستشكل إصدارات المملكة 3.1 في المائة من وزن المؤشرات... وهذا سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة وتحسين مستويات السيولة فيها".

وتشير التوقعات إلى استمرار زيادة الإنفاق والطبيعة التوسعية لميزانية العام المقبل في السعودية التي من المقرر أن تعلن وزارة المالية بيانها التمهيدي اليوم الأحد لأول مرة في مؤتمر صحافي يحضره وزير المالية السعودي محمد الجدعان.

وسجَّلت ميزانية المملكة، بنهاية النصف الأول لهذا العام، إيرادات بلغت 439.85 مليار ريال، وفيما بلغت المصروفات 481.54 مليار ريال، وفقا لما جاء في بيان مقتضب نشرته وزارة المالية السعودية، أمس، السبت.

وتُقدَّر إيرادات الميزانية لهذا العام بـ783 مليار ريال، والنفقات العامة بـ978 مليار ريال؛ أي بعجز متوقع في حدود 195 مليار ريال.