سجلت أسعار النفط 80 دولارًا للبرميل، فيما تواصل رفع البنوك الاستثمارية الكبرى لتوقعاتها لأسعار النفط، وكان أحدثها رفع بنك "باركليز" من توقعاته لأسعار النفط الخام للعامين الجاري والمقبل، قائلاً إن السوق تزداد شحًا في ظل انخفاض الإنتاج في فنزويلا واحتمال حدوث تعطيلات إضافية للإمدادات مع إعادة فرض الولايات المتحدة لعقوبات على إيران.

ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت لعام 2018 إلى 73 دولارًا للبرميل، من 61.8 دولار، وتوقعاته للسعر في 2019 إلى 70 دولارًا للبرميل من 60 دولارًا. وزاد توقعاته لسعر الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط إلى 68.20 دولارًا للبرميل هذا العام من 57 دولارًا في وقت سابق، وتوقعاته لعام 2019 إلى 65 دولارًا للبرميل من 55 دولارًا.

وبلغت أسعار النفط 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بفعل المخاوف من احتمال انخفاض الصادرات الإيرانية، وتقلص الإمدادات في سوق شحيحة بالفعل. وكان سعر برميل "برنت" يتراوح نحو خمسين دولارًا في مايو (أيار) 2017، ما يعني أنه ارتفع بنسبة تتجاوز الخمسين في المائة خلال عام.

وفي الأسبوع الماضي، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العالمي المُبرم في 2015 مع إيران، ويخطط لإعادة فرض عقوبات اقتصادية أميركية عليها، مما يثير مزيداً من الضبابية بشأن إمدادات النفط العالمية. ورغم قلق الأسواق، لكن وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي، قال إن لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قضايا للتعامل معها أكبر من أثر القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران.

ونقلت عنه وكالة أنباء الإمارات قوله إنه غير قلق بشأن فرض عقوبات على بعض الدول الأعضاء، وكيف ستؤثر تلك التطورات على نظرة "أوبك" للأمور وطريقة تعاملها معها. وأضاف أن هناك قضايا أكبر ينبغي التعامل معها، مشيرًا إلى تراجع إنتاج دول منتجة رئيسية مثل فنزويلا. وينخفض الإنتاج في فنزويلا، وهي منتج كبير للخام، بفعل الأزمة الاقتصادية هناك. ويوم الاثنين أبلغت فنزويلا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن إنتاجها تراجع في أبريل/نيسان لمستوى منخفض جديد للمدى الطويل عند 1.505 مليون برميل يومياً... وقال باركليز إن أسواق النفط قد تعاني من شح أكبر في كل من 2019 و2020.

وترتفع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة بفعل احتمالات حدوث تراجع حادّ في صادرات النفط الإيرانية في الأشهر المقبلة جراء تجدد العقوبات الأميركية إثر قرار الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي العالمي مع طهران. ويرى جاسبر لولر المحلل في مجموعة "لندن كابيتال غروب" أن ارتفاع الأسعار "مدهش"، خصوصاً أن التقارير الأخيرة تتحدث عن زيادة الصادرات الأميركية وتباطؤ مقبل في الطلب، وهما عاملان يدفعان الأسعار إلى الانخفاض.

فيما قال نوربرت روكر مدير أبحاث الاقتصاد الكلي والسلع الأولية ببنك "جوليوس باير" السويسري: "الضوضاء الجيوسياسية ومخاوف التصعيد هنا لتبقى... مخاوف المعروض تتصدر بواعث القلق بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني". وإلى جانب إيران، يقول محللون في مصرف "كوميرتسبنك" إن "الانخفاض المستمر لإنتاج النفط في فنزويلا يؤدي في الوقت نفسه إلى خفض إنتاج (أوبك)".

ويعاني قطاع النفط في فنزويلا من الأزمة السياسية والاقتصادي التي تهزّ البلاد، بينما يبدو أن الانتخابات الرئاسية التي ستجري الأحد، والرئيس نيكولاس مادورو الأوفر حظاً للفوز فيها، لا تطمئن الأسواق. وقال تاماس فارغا المحلل في مجموعة "بي في إم" إنه "إذا افترضنا أن الولايات المتحدة ستمنع بالكامل واردات النفط الفنزويلي الخام، فإن هذا سيترجم بنقصان أكثر من 400 ألف برميل في السوق".

وتطبق "أوبك" منذ نهاية 2016 وحتى نهاية 2018 مبدئيّاً، اتفاقاً للحد من إنتاجها مع عشر دول منتجة أخرى بينها روسيا. ويُفتَرَض أن يبت اجتماع في يونيو (حزيران) في احتمال تمديد الاتفاق. وأسهم الغموض المرتبط بالإنتاج الإيراني في رفع الأسعار أيضاً. وقالت مجموعة "توتال" الفرنسية النفطية العملاقة إنها لن تتمكن من إنجاز مشروعها الغازي الكبير الذي بدأ في يوليو/تموز 2017، ما لم تحصل على استثناء من الولايات المتحدة.

وقال لولر: "إنها انتكاسة للاتحاد الأوروبي الذي يرغب في الإبقاء على الاتفاق النووي مع الدول الموقعة الأخرى". وذكرت وزارة النفط الإيرانية أن الشركة الوطنية الصينية للنفط يمكن أن تحل محل المجموعة الفرنسية. لذلك يصعب التكهن بمستقبل الإنتاج الإيراني، بينما أعلنت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، أخيراً، أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع أي نقص. ونجم ارتفاع الأسعار أيضاً عن الإعلان عن انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة وعن انخفاض كبير جداً في احتياطي الوقود.

ويمكن أن يشكل ارتفاع الأسعار مشكلة للاقتصادات المتطورة التي استفادت نشاطاتها من انخفاض الأسعار في 2014. وقالت شركة الطيران "إير فرانس - كي إل إم" في النتائج الأخيرة لأدائها إن فاتورة المحروقات لعام 2018 سترتفع بمقدار 350 مليون يورو.