تراجعت وتيرة الانخراط في نظام المقاول الذاتي بنحو 34 في المائة خلال العام الماضي، بعدما أدخلت الحكومة تعديلات على هذا النظام تقضي بتحديد سقف رقم المعاملات الذي يخضع لضريبة منخفضة.

وأشارت معطيات التقرير السنوي للمديرية العامة للضرائب إلى أن عدد الانخراطات المسجلة العام الماضي بلغت نحو 56 ألفا و699 مقابل 86 ألفا و23 انخراطا عام 2021؛ ما يمثل انخفاضا بنحو 34 في المائة على أساس سنوي.

بلغ عدد المقاولين الذاتيين بنهاية العام الماضي نحو 406 آلاف بزيادة سنوية تقدر بحوالي 12 في المائة، بعدما كان عدد المسجلين في هذا النظام عام 2021 حوالي 363 ألفا.

وكان هذا النظام قد سجل أعلى وتيرة نمو في عام 2020، حيث بلغ عدد المنخرطين 287 ألفا بزيادة سنوية تقدر بنحو 119 في المائة.

يتيح نظام المقاول الذاتي لكل شخص ذاتي أن يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات شرط عدم تجاوز رقم أعماله السنوي المحصل عليه 500 ألف درهم بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، وفي حدود 200 ألف درهم بالنسبة لأنشطة تقديم خدمات.

ويخضع العاملون وفق هذا النظام لضريبة مبسطة محددة في 1 في المائة من رقم الأعمال المحصل عليه بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و2 في المائة من رقم الأعمال المحصل عليه بالنسبة لمقدمي الخدمات.

خلال العام الجاري، خضع هذا النظام لتغيير جديد، حيث تم تقييد رقم معاملات المقاول الذاتي مع زبون واحد في حدود 80 ألف درهم، وفي حال تجاوز هذا السقف يخضع لضريبة تحدد في 30 في المائة؛ وهو أمر بررته وزارة الاقتصاد والمالية بكون عدد من الشركات باتت تلجأ إلى التعامل بهذا النظام لتخفيف التكاليف عوض التوظيف.

عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، قال إن الارتفاع المسجل في عدد المنخرطين العام الماضي ولو بوتيرة أقل من العام السابق كان مرتبطا بالأساس ببعض البرامج التي أطلقتها الحكومة منها “أوراش” و”فرصة”، حيث تشترط عدد من الجمعيات التي تشتغل في هذين البرنامجين على المستفيدين الانخراط في نظام المقاول الذاتي.

وذكر الفركي، في تصريح ، أن هذا النظام يواجه معيقات عديدة تحول دون تطوره وتدفع نسبة كبيرة من المنخرطين فيه إلى عدم الاستمرار؛ منها تحديد سقف المعاملات مع زبون واحد ورقم المعاملات الإجمالي في السنة، وقال إن على الحكومة أن تعيد النظر في هذا الأمر.

وأورد رئيس الكونفدرالية، التي تضم مقاولين ذاتيين، أن المنخرطين في هذا النظام يواجهون صعوبات عديدة؛ من بينها صعوبة الولوج إلى التمويل البنكي لتطوير أنشطتهم، ناهيك عن ضعف استفادتهم من الصفقات العمومية كما تم التعهد بذلك سابقا.

كان المغرب قد أطلق هذا النظام لفائدة حاملي مشاريع إنشاء مقاولة والأشخاص الذين يزاولون في القطاع غير المنظم، إضافة إلى الطلبة وخريجي مؤسسات التكوين المهني والمتدربون والمعطلون، وهو مفتوح أيضا في وجه الأجانب المقيمين.

قد يهمك أيضا

المديرية العامة للضرائب المغربية تُحدد موعد أداء الرسم المهني

تقرير رسمي يُسجل “تهرب” المصحات الخاصة في المغرب من أداء الضرائب