دخل طلب المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو" سنته الرابعة بدون حسم؛ وهو ما يثير التساؤل عما إذا هذا السعي سيتحقق للرباط أم لا.وكانت المملكة قد وضعت، رسمياً، طلبها لتصبح عُضواً ضمن هذا التكتل الاقتصادي في فبراير من سنة 2017؛ لكن بعد مرور ثلاث سنوات لم يتم البتّ في الطلب سالف الذكر.

وقال المغرب، في طلبه آنذاك، إنه "يأتي انسجاماً مع مُقتضيات المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واستيفاء لكامل معايير العضوية فيها".

وجاءت هذه الخطوة من طرف المملكة بعد أسابيع قليلة من عودتها إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، بعد غياب دام أكثر من ثلاث عقود.

ويسعى المغرب من الانضمام إلى "سيدياو" إلى تقوية أكثر للروابط القوية التي تجمعه مع البلدان الأعضاء بهذه المجموعة، من خلال اتفاقيات واستثمارات متنوعة.

وفي نظر تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس في الرباط، فإن تأخر الحسم في عضوية المغرب يرتبط بتناقضات عديدة تعرفها العلاقات مع منطقة إفريقيا الغربية بشكل عام.

وأشار الحسيني، في حديث لهسبريس، إلى أن المغرب بلغ درجة من التطور على مستوى الصادرات والاستثمار في إفريقيا الغربية، بحيث أصبح المُستثمر الأول في المنطقة والمُستثمر الثاني في مجموع إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.

لكن الحسيني يؤكد أن "علاقات الاستثمار والتبادل التجاري ليست هي علاقات اندماج في منظمة إقليمية تقوم على أساس نوع من الترابط القوي وعلى مستوى إنشاء بنيات فوق وطنية ترعى مصالح الدول الأعضاء".

ويرى المتحدث أن العديد من بلدان إفريقيا الغربية تعتقد أن وجود المغرب داخل التكتل قد يُشكل مصدر قلق من حيث المنافسة، خاصة أنه يتوفر على بنيات أكثر تقدماً من هذه الدول بأكملها.

ويعتقد الحسيني بأن التأخر في البتّ في عضوية المغرب مرتبط أكثر بأسباب اقتصادية أكثر مما هي سياسية، مشيراً إلى أن طلب تونس هي الأخرى الانضمام إلى التكتل خلق حرجاً حول مستقبل المغرب الكبير الذي تُعرقل الجزائر نجاحه.

كما أورد أن هناك شعورا لدى دول "سيدياو" بأن وُجود المغرب داخل التكتل هو وسيلة للتخلي عن المغرب الكبير ووسيلة لإحداث نموذج جديد من الهيمنة الاقتصادية، وهي تخوفات توجد حتى لدى الدول الصديقة مثل السينغال.

وتبقى هذه الاعتراضات، حسب الحسيني، على انضمام المغرب مفهومة من حيث إمكانية المنافسة، إضافة إلى الاعتقاد بأن المغرب سوف لن يقبل بعض الشروط في التكتل من قبيل العُملة الموحدة.

ويذهب الحسيني إلى القول أن "أيادٍ خفية قد تكون تلعب من وراء الستار في عرقلة اندماج المغرب ضمن سيدياو، خصوصاً النظام الجزائري الذي يبحث عن كل الوسائل لعرقلة مساعيه".

ويؤكد الأستاذ الجامعي أن "الخيار الحقيقي للاندماج هو في إطار المغرب الكبير"، مشيراً إلى أن "هذا الموقف سبق أن عبر عنه المغرب عندما طلب منه مجلس التعاون الخليجي الانضمام إليه، وكان قد لوح آنذاك بأن الاتحاد المغاربي يبقى خياراً إستراتيجياً".

ويخلص الحسيني إلى الاعتقاد بأن رغبة المغرب في الانضمام إلى "سيدياو" تبقى ذات صبغة مؤقتة وظرفية في انتظار أن تزول غيوم التوتر بينه والجزائر، موضحاً أنه "حتى لو تحقق الاندماج في سيدياو فهو سيواجه ظروفاً جغرافية وطبيعية وإمكانيات التعاون والتكامل الاقتصادي".

وتضم مجموعة "سيدياو" 15 دولة؛ هي: البنين وبوركينا فاصو والرأس الأخضر وساحل العاج وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو.

وتعتبر "سيدياو" التجمع الإقليمي الاقتصادي الوحيد في القارة الإفريقية، وقد صادقت دول المجموعة مؤخراً على التوجه نحو اعتماد عملة موحدة تحمل اسم "إيكو".

ولا تُنكر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المنافع الاقتصادية لانضمام المغرب إليها، لكن في الوقت ذاته أعلنت سلك مسطرة معمقة لبحث الآثار المترتبة عن ذلك.

ويثير انضمام المملكة إلى هذا التكتل تخوف عدد من الدول فيه، خصوصاً أن المغرب بات مستثمراً رئيسياً في المنطقة ووقع اتفاقيات مع عدد من الدول الأعضاء.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول "سيدياو" حالياً يمثل 630 مليار دولار، ويحتل المرتبة الـ21 عالمياً، وفي حالة انضمام المغرب فإن التجمع سيُصبح الاقتصاد رقم 16 في العالم، بإضافة 115 مليار دولار، ليقترب الناتج المحلي الإجمالي إلى 745 مليار دولار.

قد يهمك ايضا :

الحكومة المغربية تعلن عن خسارة ملياري دولار سنويًا والسبب تركيًا

البترول يهبط واحد بالمائة بسبب زيادة مخزونات الوقود الأميركية