أظهرت بيانات تباطؤ قروض الأفراد في بريطانيا في مارس/ أذار 2018، ما يرجع على الأرجح إلى تساقط الثلوج بغزارة خلال الشهر وهو ما أبعد المتسوقين لكنه يسلط الضوء أيضًا على ضعف الاقتصاد، وفي أحدث مؤشر على تباطؤ النمو في 2018، بما قد يثني بنك إنجلترا المركزي عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ارتفعت قروض الأفراد بمقدار 254 مليون جنيه إسترليني فقط في مارس مقارنة بها في فبراير/ شباط، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وهذا أقل من متوسط التوقعات الذي كان 1.45 مليار إسترليني في استطلاع أجرته "رويترز".

ونزل معدل نمو قروض الأفراد غير المدعومة بضمانات إلى 8.6 في المئة، وهي أبطأ وتيرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، انخفاضًا من 9.4 في المئة في فبراير، وهبوط معدل النمو السنوي هو الأكبر من شهر للتالي منذ أغسطس/ آب 2009، كما تراجع معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني لأقل مستوى في 17 شهرًا في أبريل/ نيسان، مع استمرار صدور بيانات اقتصادية متواضعة بما يقلص فرص رفع أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا المركزي الأسبوع المقبل.

وهبط مؤشر ماركت «سي آي بي إس» لمديري مشتريات القطاع الصناعي نقطة كاملة إلى 53.9 الشهر الماضي، وهو أقل من متوسط التوقعات لقراءة 54.8 في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، وهذه المرة الثانية التي تصدر فيها بيانات مخيبة للآمال في غضون بضعة أيام، بعدما أظهرت أرقام رسمية يوم الجمعة، أن الاقتصاد لم يحقق نموًا يذكر في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018.

ولم يتضمن تقرير مديري المشتريات، الثلاثاء، ما يمكن أن يشير إلى أن المصانع البريطانية، التي تسهم بنحو عشر الناتج الاقتصادي الكلي، ستستعيد الحيوية التي شهدتها أواخر 2017 حين دعم التعافي في منطقة اليورو القطاع الصناعي في بريطانيا، وضعفت المؤشرات الخاصة بطلبيات التوريد الجديدة والتصدير لأقل المستويات منذ منتصف 2017، بينما سجلت أقل وتيرة توظيف منذ فبراير من العام الماضي.

وقالت «آي إتش إس ماركت» إن الضعف تركز في منتجي السلع الاستهلاكية الذين تضرروا من انخفاض القوة الشرائية بسبب زيادة معدل التضخم العام الماضي، وفي الأسبوع الماضي أظهرت بيانات رسمية أن الإنتاج الصناعي زاد 0.2 في المئة عن الربع السابق في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، وهو ما يقل كثيرًا عن معدلات النمو التي تجاوزت الواحد في المئة في النصف الثاني من العام الماضي.