كشفت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها أمس الخميس أن البنوك القطرية قد تلجأ إلى رفع تكلفة الاقتراض، وتقديم عائد أكبر "أكثر جاذبية" إذا أرادت عودة طبيعية للسوق، وذلك نظرًا لقطع نصف المستثمرين التقليدين لقطر علاقاتهم معها منذ إعلان الرباعي العربي المكون من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، عن قطع العلاقات مع الدوحة في يونيو /حزيران الماضي.

وتابعت الوكالة، أن بنوكًا قطرية تشمل "بنك قطر الوطني" و"البنك التجاري" و"بنك الدوحة"، تبحث عن توفير البدائل التمويلية التي تشمل الإيداعات الخاصة والقروض وطرح سندات مقومة بالدولار، غير أن المستثمرين والمحللين يقولون إنه على البنوك رفع نسبة العائد للتعويض عن المخاطرة السياسية في المنطقة وإثارة الاهتمام.

وكان الرباعي العربي قد أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وغلق الطرق البرية والبحرية والأجواء الجوية أمام قطر، على إثر اتهام الأخيرة بدعم وتمويل التطرف.

وتبع ذلك تراجع موجودات البنوك القطرية خلال يونيو/حزيران الماضي، كما انخفضت ودائع الأجانب غير المقيمين بنسبة 7.6 في المائة إلى 170.6 مليار ريال، مقابل 184.6 مليار ريال في مايو /أيار الماضي، لتصل بذلك إلى أدنى مستوياتها خلال عامين تقريبًا، وارتفاع قياسي في معدل العرض بين البنوك في قطر لمدة ثلاثة أشهر.

ويرى المحللون أن سندات البنوك القطرية قد تجذب اهتمام بعض المستثمرين الآسيويين؛ نظرًا لمشاركتهم في بعض الصفقات السيادية الأخيرة في الشرق الأوسط؛ مما يساعد البنوك القطرية على إبقاء عائداتها منخفضة نسبيًا، ويدرس بنك قطر الوطني تحديد بدائل التمويل لمواجهة المقاطعة، بخاصة في ظل احتمال تخفيض دول المقاطعة سيولتها في قطر.

وفيما يتعلق بتكاليف اقتراض البنوك القطرية التي تخطط للاستفادة من السوق، قال ماكس ولمان، وهو مستشار استثماري مخضرم مقره لندن: "رغم أن تكاليف الاقتراض سترتفع، فإن تقديم الحكومة للدعم يعني أن الفائدة لن ترتفع كثيرًا".

وأكد التقارير الإعلامية أمس الخميس أن بعض المستثمرين يرون أن هناك حالة ركود حاليًا في قطر لأن الفائدة ليست جذابة، وقالت مارينا ديفيز، المحللة الائتمانية في شركة "بايونير إنفستمنت مانجمنت": "حتى لو قدمت قطر مائتي نقطة أساس فوق المتوسط، لن أقرضها بهذه النسبة، لأنها لن تغطي مخاطر المزيد من التدهور"، مضيفة: "نحن لا نتحدث عن السعر فحسب، بل عن توافر مثل هذا التمويل، لأن النظام المصرفي يواجه زيادة في تدفقات الأموال إلى الخارج، وفي الوقت الراهن إذا لم يتمكنوا من جمع المال، ستقوم السلطات بتوفيره كما كانوا يفعلون حتى الآن".

وأوضحت ديفيز أن "الديون قصيرة الأجل للبنوك ضخمة، ولا يبدو أنها ستجدد. ورغم تعويض الحكومة للعجز في الوقت الحاضر، فإنها توفر ما يكفي من العملات الأجنبية للتعويض عن التدفقات الخارجية فقط، ومع ذلك، نحن لا نعرف مدى سيولة التمويل السيادي، ويمكننا أن نتوقع أن جودة الأصول للبنوك قد تتدهور، لذلك أعتقد أن المستويات الحالية لا تعكس مخاطر الائتمان لهذا النظام".

وذكر رامي جمال، المدير المالي في شركة "أموال" في الدوحة، التي تشرف على أصول بقيمة 270 مليون دولار لـ"بلومبيرغ" أن "معدل الخطورة في السوق ارتفع بالفعل، بعد أن خفضت شركة موديز لخدمات المستثمرين تقييمها للبنوك القطرية".

وأضاف: "أصبح التسعير معتمدًا على العملة ومدة الدين، وإذا كان بنك قطر الوطني يتطلع إلى بيع سندات مدتها 5 سنوات بالدولار الأميركي على سبيل المثال، فإن السوق لن تقبل أي شيء أقل من 3.50 إلى 3.75 في المائة فائدة، فبنك قطر الوطني لديه الكثير من السندات قصيرة الأجل التي ستكون مستحقة في العامين المقبلين"، ومن جهته، يقول فيليب غود، الذي يساعد في إدارة 9.4 مليار دولار في شركة "فيتش أسيت ماناجيمنت"، إن "المستثمرين الآسيويين يمكن أن يساعدوا البنوك القطرية على إبقاء عائداتها منخفضة نسبيًا، وأتوقع أن يجدوا شركاء يعطونهم التمويل بأسعار منخفضة جدًا، فالمستثمرون الآسيويون متحمسون لاستثمار الأموال في الشرق الأوسط، ولا أشك في أنهم سيحصلون على الفائدة نفسها السابقة".