سجلت الليرة التركية تراجعًا قياسيًا جديدًا، وهبطت إلى مستوى 4.92 ليرة مقابل الدولار في تعاملات، الأربعاء، بعد أن رفع البنك المركزي توقعاته بشأن معدلات التضخم للعام الجاري 2018 إلى ما يزيد على 13 في المائة في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الأسعار على الاقتصاد. وواصل معدل التضخم في تركيا ارتفاعه وبلغ ذروته في يونيو/حزيران الماضي مسجلا 15.4 في المائة للمرة الأولى منذ عام 2003. فيما يتمسك الرئيس رجب طيب إردوغان بخفض أسعار الفائدة من أجل الإبقاء على الأسعار منخفضة.

وبعد إعلان البنك المركزي التركي آخر تقاريره عن التضخم تراجعت الليرة أمام الدولار الأميركي، مسجلة خسارة بلغت 0.6 في المائة في يوم واحد، فيما خسرت الليرة منذ يناير/كانون الثاني الماضي نحو 25 في المائة من قيمتها أمام الدولار.

في سياق مواز، رفعت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أسعار الكهرباء بنسبة 14 في المائة للاستخدام الصناعي، و9 في المائة للاستخدام المنزلي، اعتبارا من أول أغسطس (آب) الجاري، وفق ما ذكرته الجريدة الرسمية التركية، ,جاء ذلك، بعد تداول أنباء عن اعتزام شركة "بوتاش" المشغلة لخطوط الأنابيب رفع سعر الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بنسبة 50 في المائة اعتبارا من الأربعاء، وهو ما أثار توقعات بزيادة في أسعار المستهلكين. في سياق متصل، اعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (الموسياد) عبد الرحمن كآن، أن أقصى مستوى لسعر الصرف هو 4.30 ليرة للدولار وأن أي زيادة فوق ذلك هي بمثابة فقاعة.

وقال كآن إن التوترات الأخيرة مع الولايات المتحدة لا يمكنها أن تؤدي لمشكلات اقتصادية لتركيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول بين الدول المستثمرة في تركيا. ورأى أن التضخم وسعر الصرف يمكن السيطرة عليهما من خلال زيادة الإنتاج، وإلا فإن الفقاعة ستصل إلى حد تراجع سعر الصرف إلى 5 ليرات مقابل الدولار في نهاية العام الجاري. وقال كآن في تعليقه على مشاركة الرئيس التركي في قمة "بريكس" التي عقدت بجنوب أفريقيا، إن زيادة الفرص التجارية مع أفريقيا سوف تتسارع، وسنرى ذلك في الفترة المقبلة.

وكشفت إحصاءات عن أن تركيا سجلت خلال العام الماضي إجمالي ناتج محلي بقيمة 104.9 تريليون ليرة، وتجاوزت الديون الداخلية والخارجية للقطاع الاقتصادي الحقيقي 2.406 تريليون ليرة. واعتبارا من شهر مايو/أيار الماضي، بلغت ديون الأسرة 509.1 مليار ليرة ليصل الدين الإجمالي لتركيا إلى 3 تريليونات و947.9 مليار ليرة. كما بلغت نسبة الديون الداخلية والخارجية للدخل القومي نحو 127 في المائة، واعتبارا من شهر يونيو/حزيران سجلت الديون الداخلية زيادة بواقع 25.8 مليار ليرة مقارنة مع يناير/كانون الثاني الماضي لتصل إلى 561.2 مليار ليرة.

وتتصدر الديون الداخلية والخارجية للقطاع الحقيقي المشكلات التي يواجهها الاقتصاد التركي. وسجلت ديون القطاع الحقيقي للبنوك نحو تريليونا و849.1 مليار ليرة، كما أنه من المعروف أن الكثير من الشركات ومن بينها شركات عملاقة تتفاوض مع البنوك لإعادة هيكلة ديونها. وتشير بيانات البنك المركزي إلى بلوغ الديون القصيرة ومتوسطة الأجل للشركات نحو 114 مليارا و565 مليون دولار اعتبارا من مايو/أيار الماضي.

وفي عام 2002 كانت الديون الداخلية والخارجية لتركيا تقدر بـ359.1 مليار ليرة، وفي عام 2009 تجاوزت حاجز التريليون ليرة، وخلال الفترة بين عامي 2002 و2009 بلغت الزيادة في ديون الأسر نحو 1866 في المائة. وفي عام 2002 بلغت الديون 6.6 مليار ليرة وفي عام 2009 ارتفع هذا الرقم إلى 129.8 مليار ليرة، وخلال تلك الفترة سجلت قروض القطاع الحقيقي من البنوك زيادة خطيرة، ففي عام 2009 ارتفعت قروض البنوك للقطاع الحقيقي بنسبة 552 في المائة لتصل إلى 268.5 مليار ليرة.

ومنذ العام 2009 وحتى عام 2017 ارتفع إجمالي الديون بنسبة 234 في المائة ليسجل 3.6 تريليون ليرة، حيث تنبع هذه الزيادة من قروض الشركات والأسر.وفي غضون ثماني سنوات ارتفعت ديون الأسر من 129.8 مليار ليرة إلى 488.4 مليار ليرة، وارتفعت الديون الخارجية للقطاع الحقيقي من 163.3 مليار ليرة إلى 569.5 مليار ليرة. كانت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني حذرت، الاثنين، من تدهور الأداء في القطاع المصرفي التركي، مشيرة إلى أن النظرة السلبية للبنوك التركية تعكس مخاطر متعددة في القطاع. وأضافت الوكالة أن انخفاض قيمة العملة التركية وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي، تشكل مخاطرة كبيرة على جودة أصول البنوك وأدائها وتمويلها وسيولتها.