أعلنت وزارة الطاقة الروسية عن بدء عدد من الشركات أعمال التنقيب عن النفط والغاز في سورية، إضافة إلى العمل في المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء، في حين تشتد المعارك في الجنوب، فيما لم تصدر أية معلومات عن حكومة نظام بشار الأسد في دمشق تؤكد أو تنفي تلك الأنباء

وبحسب وزارة الطاقة الروسية، فإن الشركات الروسية التي باشرت عملها في سورية، دون ذكر تفاصيل عن مواقع عملها، هي "إس آي غي - إنجينيرينغ وزاروبيج نفط وزاروبيج جيولوجيا وتيخبروم إكسبورت"، وغيرها.

وأوضحت وزارة الطاقة الروسية، في بيان لها صدر أول من أمس الجمعة، أن روسيا "تدرس إمكانيات إعادة تأهيل حقول النفط والغاز، وصيانة مصافي النفط، وعناصر البنية التحتية"، كما "يجري التنقيب الجيولوجي لاستكشاف موارد الطاقة في البر والبحر في سورية"، كما لفتت إلى أن الشركات الروسية "تشارك في مشاريع تحديث كهروحرارية في البلاد"، مع الإشارة إلى أن "الأولوية للجانب السوري هي تنظيم إمدادات الطاقة (الكهرباء) دون انقطاع للمدن والبلدات".

وكانت حكومة النظام قد وقعت مطلع العام الجاري مع الجانب الروسي خطة تعاون في قطاعي الطاقة والطاقة الكهربائية لعام 2018 وما بعده، ويهدف الاتفاق إلى ترميم وتحديث وبناء منشآت جديدة للطاقة في سورية، حيث سيجري العمل على صيانة 4 محطات حرارية، ضمن مشروع تنفذه مجموعة "روس تيخ" الروسية الحكومية. كما نص الاتفاق على تنفيذ مشاريع لتطوير وإعادة تأهيل حقول النفط والغاز، ومناجم الفوسفات، وكثير من مشاريع البنية التحتية في جميع قطاعات الطاقة في سورية، بما في ذلك مركز للمعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

يشار إلى أن حكومة النظام السوري وقّعت مع شركات روسية عقودًا طويلة الأمد، مثل "عقد عمريت" في 2013، الذي يعتبر الأول من نوعه من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، حيث يشمل العقد عمليات تنقيب في مساحة 2190 كيلومترًا مربعًا، ويمتد على مدى 25 عامًا، بكلفة تبلغ 100 مليون دولار، بتمويل من روسيا، على أن تسترد روسيا النفقات من الإنتاج، في حال تم اكتشاف كميات تجارية من النفط أو الغاز.

وتتركز أغلب حقول النفط في شرق وشمال شرقي سورية، حيث تسيطر "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) على أهم الآبار النفطية الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات، في حين أن النظام سيطر على حقول للغاز في ريف حمص الشرقي، بعد طرد تنظيم "داعش" منها.

ولا تعد سورية من الدول المهمة عالميًا، من حيث احتياطيات النفط وحجم الصادرات، إذ لا يتجاوز حجم الاحتياطي ملياري برميل، بنسبة أقل من 0.18 في المائة من الاحتياطي العالمي. أما الإنتاج، فلا يمكن تقديره بدقة، كما لا يمكن تقييم أوضاع حقول النفط وحجم الأضرار التي لحقت بها منذ اندلاع الحرب في سورية قبل 8 سنوات، لكنه كان في عام 2010 نحو 400 ألف برميل يوميًا، وكان يتم استهلاك 250 ألف برميل محليًا، ويصدر الباقي. وكانت حكومة النظام قد قدرت العام الماضي حجم خسائر قطاع النفط بأكثر من 68 مليار دولار.