أكد أحمد رحو، رئيس مجموعة القرض العقاري والسياحي المصرفية، أن المصارف المغربية مقبلة خلال العام الحالي على منعطف جديد بسبب اشتداد المنافسة، وذلك نتيجة الترخيص لشركات الأداء لأول مرة في المغرب، والإطلاق المرتقب في مارس/ آذار المقبل لخدمات الأداءات الجوالة، إضافة إلى صعود نشاط المصارف التشاركية (الإسلامية)، مع الاستكمال المرتقب للإطار القانوني للمنتجات المالية التشاركية وودائع الاستثمار.

كما تترقب المصارف المغربية هذا العام بداية العمل بالمعيار 9 من "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"، الذي سيفرض عليها معايير احترازية أكثر تشددا ستنعكس على تقييم موجودات المصارف.

وقال رحو، خلال لقاء صحافي بشأن النتائج السنوية للمصرف، إن ترخيص مصرف المغرب المركزي أخيرا لخمس شركات أداء أحدث لأول مرة في المغرب شرخ في الاحتكار التقليدي للمصارف في مجال الودائع. وأوضح أن الشركات الخمس التي رخص لها مصرف المغرب هي شركات موجودة، وكانت تمارس من قبل نشاط تحويل الأموال، غير أن التراخيص الجديدة تخولها صلاحية تلقي الودائع وإصدار أدوات أداء شمولية كالبطائق البنكية، وأشار رحو إلى أن مجموعة القرض العقاري والسياحي تتطلع إلى إنشاء فرع متخصص في هذا المجال الجديد.

أما بشأن المصارف التشاركية، فيقول رحو إن انطلاقتها الفعلية تنتظر إخراج قانون التكافل الإسلامي، واستكمال الإطار القانوني للمنتجات المالية المطابقة للشريعة، مشيرا إلى أن المنتج الوحيد المتوفر الآن هو قروض المرابحة في المجال العقاري.

وأضاف رحو أن هذا المنتج ما زال بدوره يواجه مشكلات جبائية في مجال تمويل السكن الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحوار مفتوح مع إدارة الضرائب من أجل تجاوز هذه المشكلة، التي تتعلق أساسا باسترداد الضريبة على القيمة المضافة.

وبشأن تطور النشاط المصرفي في المغرب خلال العام الماضي، أوضح رحو أنّ المصارف المغربية استفادت من معاودة نمو الاقتصاد المغربي الذي ناهز 4 في المائة خلال 2017، والذي انعكس على القروض المصرفية التي حققت أداء أفضل، مقارنة مع السنوات الماضية.

 كما أشار إلى عودة الانتعاش للقطاع العقاري، خصوصا في بعض المدن التي كانت تعاني صعوبات من قبل، وهو ما مكن الشركات العقارية من تصفية مخزونها من الشقق من دون اللجوء إلى تخفيضات، كما مكن من إطلاق مشاريع جديدة في عدة مدن.

وبشأن مشكلة تشدد المصارف في تمويل المشاريع السياحية، قال رحو إن نشاط القطاع السياحي بطبعه نشاط دوري، فيه صعود وهبوط.

 وعندما يكون في مرحلة الهبوط، يتوقف أصحاب الفنادق عن تسديد ديونهم، فتضطر المصارف إلى التوقف عن منحهم قروضا جديدة، لذلك اقترح رحو إنشاء صندوق خاص لدعم المستثمرين السياحيين خلال فترات الهبوط، وقال: "يجب أن نجد معاً آلية تمويلية تضامنية، كصندوق خاص، يتم تمويلها خلال فترات الازدهار، واللجوء إليها عندما تسوء الأوضاع. وبذلك، سنتمكن من التغلب على آثار التقلبات الظرفية للقطاع السياحي على الاستثمارات".