وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IDB) تحت رعاية الرئيس د. بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية في المملكة المغربية  خلال مؤتمر الأطراف لتغيير المناخ (COP22) في مراكش يوم الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 . و يأتي هذا التوقيع تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية و الذي يهدف إلى تطوير التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وسوف تسعى المؤسسة من خلال هذه الاتفاقية إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة في حدود 240 ألف دولار أميركي لتمويل دراسة لتطوير المنصات اللوجستية في عدد من الدول الأفريقية جنوب الصحراء قصد تيسير التجارة و تنمية الاستثمار بينها و بين المملكة المغربية و الدول العربية.

وقد وقّع كلٌ من المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) و السيد محمد بن عودة مدير عام الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من كلا الطرفين. وخلال الحفل، ذكر السيد محمد بن عودة بأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ستوسع نطاق التعاون وتعزّز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة والمملكة المغربية، حيث أن الحكومة المغربية ترغب في المساهمة في إنجاز دراسة لتطوير المنصات اللوجستيكية قصد تيسير التجارة والاستثمار بين المملكة المغربية وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ومن جانبه علّق المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) حول توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الوطنية قائلا: " نحن سعداء بشراكتنا مع الشركة الوطنية فيما يتعلق بخدمة هدفنا المشترك لتيسير التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتعتبر هذه خطوة حقيقية في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية الذي صممته المؤسسة مع شركائها أعضاء مجموعة التنسيق للتجارة وائتمان الصادرات". واضاف "أثق بأن مذكرة التفاهم ستفتح أبواب الفرص التي سوف تستفيد منها ليس المملكة المغربية فحسب وأنما الدول الأعضاء الأخرى بخاصة العربية و الأفريقية".

كما ستشمل الدراسة المذكورة تحليل المناخ القانوني والاقتصادي للدول المعنية بالدراسة والقيام بتشخيص البنية التحتية اللوجستيكية والتدفقات التجارية والاستثمارية ووضع نموذج اقتصادي لشبكة المنصات اللوجستيكية بناءً على نتائج التحليل الاقتصادي والمالي لهذه المنصات من خلال تحديد مواقعها والاستثمارات اللازمة لإنجازها وتطويرها والعديد من الجوانب الأخرى.