أعربت أوساط مصرفية عراقية عن خشيتها من أزمات، تكون أكثر حدة لجهة النتائج السلبية التي يتعرض لها القطاع المصرفي الخاص، ما لم يتم اتخاذ سياسات وبرامج عمل تجنب القطاع ذلك. وأشارت إلى أن قراءة متأنية لبيانات معظم المصارف الخاصة تؤكد المخاوف لدى المعنيين على الرغم من كل الجهود التي بذلت خلال السنوات الأخيرة، لتفعيل دور القطاع في النشاط الاقتصادي والاستثماري، وتطوير المصارف للوصول إلى قطاع يملك مقومات النجاح.

ويعتقد الخبير المالي والمصرفي عبد العزيز حسون، أن نتائج المراكز المالية للمصارف الخاصة لم تكن بالمستوى الذي يلبي طموح القطاع، إذ تبين أن هناك تراجعاً في نمو هذه المراكز والأرباح المستحقة، ما يثير المخاوف لدى المتابعين لنشاط المصارف الخاصة التي زاد عددها إلى أكثر من 60 مصرفاً.

وأضاف حسون أن هذه النتائج كانت منتظرة وتوافقت، بانسجام واضح، مع المؤشرات التي ظهرت في الموازنات السنوية في السنوات الأخيرة، كما أن التراجع في أرقام النتائج الفصلية تواصل على نحو مضطرد حتى نهاية الفصل الاول من السنة. ولفت إلى أن مصرفاً واحداً فقط تجاوزت موجوداته وأصوله عتبة بليون دولار، فيما وصلت موجودات المصارف الأخرى إلى نصف بليون دولار أو أقل، وقد تصل إلى 400 مليون دولار.

وبشأن الموجودات، قال حسون إن حجم الودائع لدى المصارف الخاصة تراجع كثيراً، إذ تشير الموازنات إلى أن إجمالي الودائع في غالبية المصارف يقل عن رأس المال والاحتياط، وهذا مؤشر سلبي نراه منذ نحو عقد، ويجب تداركه إذا توافرت السياسات الداعمة لذلك. ولفت إلى أن هذه المؤشرات السلبية عادة ما تكون محل اهتمام المعنيين في السلطة النقدية التي عليها أن تخص المصارف التي تعمل بإجازة منها وبإشرافها، على التمسك بقواعد العمل المصرفي التي تقوم على استقطاب الودائع، عوضاً عن الاقتصار على تشغيل رأس المال الذي يعتبر مؤشر خطورة، وقد يكون موضع تحذير من السلطات النقدية في العالم.

وأكد أن حجم الودائع لدى أيّ مصرف يرتبط ببند مقابل في الحسابات وهو بند الائتمان الممنوح أو بند التشغيل. ورأى أن الموازنات السنوية للمصارف الخاصة اظهرت ضعفاً أو تقريباً انعدام الائتمان، وتجاوز في بعض المصارف إجمالي الودائع بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن هذا الجانب لم يطرح من قبل المعنيين على رغم أهميته على مستقبل القطاع وخطورته، كما يفترض بالسلطة النقدية متابعة هذا الموضوع باعتباره يدخل في صلب اختصاصها المهني.

وأشار حسون ايضاً إلى أن نتائج الأعمال والأرباح التي حققتها المصارف كانت مخيبة للآمال، إذ تراجعت إلى حد كبير يتعارض مع الجدوى الاقتصادية لجمع رؤوس الأموال الكبيرة وإدارتها بشكل يجعل منها منتجة للنشاط الاقتصادي، لافتاً الى أن نتائج النشاط المصرفي حتى نهاية الفصل الأول هذه السنة، أظهرت تراجعاً في الأرباح إلى مستويات متدنية، في حين أظهر بعضها خسائر، على رغم ما هو متعارف عليه من أن الجهاز المصرفي هو المحرك لكال النشاطات الاقتصادية، متسائلاً إذا كانت المؤشرات التي تعكس أوضاع أكثر من ستين مصرفاً خاصاً على هذا النحو، فمن أين سيتم تمويل النشاط الاقتصادي خصوصاً ذلك المرتبط بالتنمية واعادة الاعمار؟.

وتابع حسون تساؤلاته، قائلاً "هل ستبقى هذه المصارف بهذا العدد الكبير خارج برامج التنمية والتطور الاقتصادي؟ وما هي مهمة هذه المصارف التي تضاعف عددها خلال السنتين الماضيتين؟ وأين وضعتها السلطة النقدية في خططها المستقبلية؟ وهل هناك برامج ترتبط بإعادة الثقة بالقطاع المصرفي الخاص وتفعيل مساهمته في الناتج المحلي؟".

ولفت إلى ما بات يعرف بـ "المال المكتنز"، إذ "تشير تقديرات الجهات المعنية إلى بلوغه 77 في المائة من مجموع الكتلة النقدية، وقال إن هذا الموضوع يشكل مؤشراً خطيراً على ضعف الأداء المصرفي العام والخاص في استقطاب رؤوس الأموال الوطنية، ما دفع قسماً منها إلى مغادرة العراق وبالتالي خسارة الاقتصاد العراقي استثمارها في القطاعات التي تساعده على النمو.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات مالية داعمة للعمل المصرفي مثل شركة ضمان الودائع وشركات ضمان الائتمان الممنوح، فضلاً عن إيجاد مكاتب متخصصة في درس الأخطار الائتمانية والسيولة وتحليلها، ومتابعة السوق المالية، ما يتطلب إمكانات في مقدمها بنى تحتية مؤثرة في إدارة المحافظ الاستثمارية، ما يساعد في استعادة ثقة المواطن بالمصارف وبمستوى الخدمات المقدمة له.