اتفق السودان مع شركة البترول الهندية "أو إن جي سي" فيديش، على تسوية ديونها القائمة على البلاد والتي تبلغ نحو 98 مليون دولار. ويأتي الاتفاق على تسوية الديون الهندية، الذي وقعه كل من وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبد القادر عبد الله ومسؤول شركة أو إن جي سي الهندية في العاصمة الهندية نيودلهي، ضمن اتفاق أبرمه السودان مع الشركات الثلاث الرئيسية المنتجة للنفط في البلاد، وهي "بتروناس" الماليزية، والوطنية الصينية للبترول، و"أو إن جي سي" الهندية، على تسوية ديونها  والتي تجاوزت 22 مليار دولار.

وكانت الشركة الهندية قد رفعت بداية العام الجاري دعوى تحكيم على حكومة السودان أمام محكمة في لندن لاسترداد مستحقات متأخرة منذ سنوات. وأعلن وزير النفط السوداني في تصريحاته الصحافية عقب عودته من نيودلهي عن زيارة وفد من رئاسة الشركة إلى السودان الأسبوع المقبل لإتمام اتفاق تسوية الديون.

وبين الوزير أن شركة النفط الهندية سحبت دعوى التحكيم المرفوعة ضد حكومة السودان، وتعمل الشركة بالسودان حاليا ضمن شركاء آخرين على استكشاف وإنتاج النفط، ويستخدم السودان نصيب الشركة من النفط المنتج منذ انفصال جنوب السودان.

وقال لـ"الشرق الأوسط" مصدر مسؤول بوزارة النفط والغاز في السودان، إن التسوية التي تمت مع الشركة الهندية تأتي ضمن اتفاق بين وزارة النفط والشركات الثلاث التي تمتلك حصة إنتاج كبيرة في البلاد. ويقضي الاتفاق بتسوية ديون الشركات وجدولتها لحين تحسن إنتاج البلاد من النفط والذي توقف أكثر من 90 في المائة منه مع انفصال جنوب البلاد عام 2011. وأضاف المصدر أن المستثمرين الصينيين والماليزيين من العاملين في قطاع النفط بالبلاد وافقوا على التسوية، لكن الشركة الهندية رفعت دعوي تطالب بمستحقاتها في وقت كانت فيه البلاد تعاني من أزمة مالية بسبب الحصار ونضوب إنتاج النفط.

وأضافت مصادر صحافية إن دعوى التحكيم التي أقامتها الشركة الهندية كانت تتعلق فقط بجزء من المستحقات المتأخرة التي يصل إجماليها إلى نحو 425 مليون دولار، مضيفة أن الشركة الهندية تقاضي الحكومة لأن العقود مدعومة بضمانات سيادية. وقال مسؤول بالشركة الهندية، طلب عدم نشر اسمه، "إن أو إن جي سي" سترفع دعاوى تحكيم أيضا بشأن المبالغ المتبقية في الوقت المناسب.

وقال بخيت أحمد عبد الله، وكيل وزارة النفط والغاز في السودان، في تصريح صحافي سابق إن الوزارة اتصلت بالشركة الهندية لإظهار التزامها بمفاوضات جادة، مضيفا أن الوزارة شكلت لجنة لتحديد الإطار الزمني لسداد المبلغ المتأخر على أقساط.

وتتوزع حصة "أو إن جي سي فيديش" في المواقع السودانية بين مناطق 1و2و4 واتفقت الشركة على مد خط أنابيب إلى بورتسودان على البحر الأحمر، لكن في 2011 انفصل جنوب السودان عن السودان بعد حرب أهلية على مدى عقود مسيطرا على المناطق 1Aو1Bوجزء من المنطقة 4. وبسبب العقوبات التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان لسنوات، ولم تُرفع إلا في عام 2017، وجدت الخرطوم صعوبة في تدبير النفط لمصافيها.

وفي عام 2016 وقعت "أو إن جي سي فيديش" اتفاقا منفصلا مع السودان لبيع حصتها من النفط في مواقع تعمل بها في البلاد. ولم يسدد السودان 90.81 مليون دولار للشركة الهندية عن مشتريات النفط لعامي 2016 و2017. وبدأت وزارة النفط السودانية منذ بداية العام الحالي في تلقي عروض من شركات نفط دولية، للدخول في الاستثمار في 15 مربعاً نفطياً، كان السودان قد طرحها للاستثمار عبر مناقصة عالمية منذ مارس/آذار العام الماضي، ثم أعاد طرحها في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه. كما طرح السودان نهاية مايو /أيار الماضي عددا من الحقول للاستثمار العالمي.

وأبرز المشروعات المطروحة للاستثمار مدينة للغاز الصناعي، للاستفادة منها في الصناعات المرتبطة بالغاز، وذلك بـ”مربع 8” الذي يقع بولاية سنار في جنوب شرقي البلاد.