انخفضت صادرات الإسمنت في تونس خلال الشهرين الأولين من 2017، لتبلغ 50 ألف طن فقط، مسجلة انخفاضًا حادًا بالمقارنة مع نفس الفترة من 2016، التي وصل فيها التصدير إلى نحو 300 ألف طن. وبلغت جملة الكميات المصدرة من الإسمنت خلال السنة الماضية 1.3 مليون طن، بمبلغ قدره 230 مليون دينار، أي بتراجع قدرة 500 ألف طن مقارنة بـ2015.

ودعا المدير العام للصناعات المعملية في وزارة الصناعة والتجارة، إبراهيم الشبيلي، إلى ضرورة دعم صادرات قطاع الإسمنت، والبحث عن أسواق جديدة لمجابهة الوضع الصع الذي يعيشه القطاع، مشددًا على أهمية هذه الخطوة، التي ستمكن حتمًا من استيعاب الفائض من الإنتاج، الذي يقدر حاليًا بـ1.3 مليون طن، وهذه الكمية مرشحة للارتفاع بدخول المصنعين الجديدين، في قابس وسيدي بوزيد، حيز الإنتاج في 2018.

واستند الشبيلي في ذلك إلى قرار الجزائر تجميد توريد الإسمنت، نتيجة إنشاء مصنع جديد قادر على تغطية الطلب الداخلي، إلى جانب الوضع الليبي المتأزم الذي ساهم بطريقة مباشرة في تراجع التصدير. وتجعل هذه المعطيات القطاع يوفر فائض إنتاج يناهز 1.3 مليون طن، علمًا بأن تونس تنتج حاليًا، بواسطة المصانع الثمانية الموزعة على مختلف ولايات الجمهورية، نحو تسعة ملايين طن من الإسمنت. أما على مستوى الاستهلاك، فحافظ على نفس الوتيرة، ليتراوح بين 7 و 7.5 مليون طن. ودفع هذا الوضع الصعب سلطة الإشراف إلى تشكيل لجنة بهدف تشخيص الوضع الحالي، واقتراح الحلول المناسبة للنهوض بالقطاع، الذي يوفر آلاف فرص العمل، سواء في مجال البناء أو الطرقات أو الصناعات الإسمنتية.

ومن الحلول المقترحة للنهوض بالقطاع تدعيم وتجهيز الموانئ، بما من شأنه أن يساعد الشركات المتخصصة في التصدير، والتخفيض من تكلفة الحمولة التي تعتبر عالية. كما يعتبر اقتحام الأسواق الجديدة، والأفريقية خصوصًا، ضروري لاستيعاب الفائض من الإنتاج. خاصة أن التصدير نحو السوق التقليدية في الوقت الراهن صعب للغاية، وفرص التصدير إلى أفريقيا مازالت ممكنة. وأكد الشبيلي أنها سوق واعدة ولا تزال مفتوحة، وهذا مهم نظرًا لأن عائدات هذه العمليات توفر دخلاَ يتجاوز الدخل من السوق المحلية بنسب عالية.

وتفكر الوزارة حاليَا في الإحاطة بالشركتين العموميتين المتخصصتين في المجال، وهي على التوالي شركة "إسمنت بنزرت" و"أم الكليل" في الكاف، حتى تكونا في مستوى التنافسية والتطور، وهو ما سيساعد على تلبية متطلبات المشاريع الضخمة التي ستنجزها الحكومة، على غرار مشروع السكن الأول.

ويذكر أن كل هذه المقترحات سيتم درسها من قبل اللجنة المذكورة، قبل عرضها على جلسة عمل وزارية. وتجدر الإشارة إلى أن تونس تستهلك سنويَا ثمانية ملايين طن، وتصدر 550 ألف طن، كما تنتج ثمانية مصانع 12.2 مليون طن سنويًا، أما فعليًا فيقدر الإنتاج السنوي بـ11 مليون طن تقريبًا.