تنظر تونس إلى المنتدى الدولي للاستثمار، المُنتظر عقده يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني)  الجاري، على أنه فرصة مهمة لاستعادة الاقتصاد التونسي موقعه القوي، في منطقة البحر المتوسط، والتمكن من جلب أموال المستثمرين الأجانب، وإقناعهم بتوفر مناخ مناسب للاستثمار بعد سنوات من الاضطراب السياسي والمشكلات الأمنية.

وللتأكيد على قدرتها على تحقيق انتعاش اقتصادي، قال محمد الفاضل عبد الكافي، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، إنه سيتم عرض ما لا يقل عن 154 مشروعا استثماريا تم التأكد مسبقا من جدواها الاقتصادية العالية، تتوزع بين المشروعات الحكومية والمشروعات التي يتشارك فيها القطاعان العام والخاص، وكذلك مشروعات القطاع الخاص.وقُدرت كلفة هذه المشروعات الإجمالية بنحو 68 مليار دينار تونسي (نحو 25 مليار دولار).

وتعرض تونس خلال المنتدى نحو 82 مشروعا حكوميا، بحثا عن التمويلات المالية الضرورية، بينما سيتم عرض 42 مشروعا، يتم تنفيذها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب 30 مشروعا ستُفرد للقطاع الخاص.

وأضاف عبدالكافي في مؤتمر صحافي، أن نحو ألفي شخصية مالية واستثمارية عالمية ستكون حاضرة في المنتدى.

وقبيل انعقاد هذا المنتدى بأشهر، تنقل مسؤولون تونسيون إلى كل من باريس ونيويورك وعدد من العواصم الأوروبية والآسيوية ودول الخليج العربي، لاستدعاء كبار المستثمرين والحصول على دعم اقتصادي لهذه التظاهرة، وأبدوا تفاؤلا بخصوص المردود المنتظر لتلك التنقلات.

وتفاديا لبقاء تلك الوعود حبرا على ورق، من المنتظر التوقيع الفوري على مجموعة من عقود الشراكة مع شركات أجنبية خلال المؤتمر.

وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، إن وفودا مكثفة ستسجل حضورها من اليابان والصين وكوريا الجنوبية، وأشار إلى أن المشروعات التي تقدمت بها تونس ستقوم بتشغيل الآلاف من العاطلين من الشباب.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد العاطلين في تونس لا يقل عن 630 ألف شخص، نحو نصفهم من خريجي الجامعات التونسية.

وتراهن تونس على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والمستثمرين التونسيين والأجانب، ومن المنتظر أن يُشْرِف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على الجلسة الأولى من جلسات المنتدى الدولي للاستثمار، وهي بمثابة الدعم السياسي لهذه التظاهرة، ما يعطي دفعة للانتقال الاقتصادي في تونس.