تبحث الحكومة التونسية مع شركائها المستثمرين من عدد من دول لخليج العربي، عن حلول لاستئناف بعض المشاريع الاستثمارية الكبرى المعطلة التي أعلن عن إعداد كل الدراسات بشأنها، ولكنها تعرقلت بعد ثورة 2011 بسبب الاضطرابات السياسية.

وخلال السنوات الماضية، لم يجد مشروع مدينة تونس الاقتصادية طريقه إلى التنفيذ، وذلك على الرغم من الإعلان الرسمي عن المشروع في التاسع من سبتمبر (أيلول) 2014، بحضور رئيس البرلمان التونسي السابق وكثير من الشخصيات العربية والعالمية وبمشاركة أكثر من 100 شركة دولية مساهمة في المشروع من نحو 30 دولة، وقد قدرت كلفة مشروع مدينة تونس الاقتصادية بنحو 50 مليار دولار وله القدرة مبدئيًا على توفير نحو 250 ألف فرصة عمل أمام الكفاءات والمهارات التونسية.

وفي هذا الشأن، أوضح رياض التوكابري مدير مشروع مدينة تونس الاقتصادية، أن الممولين للمشروع قضوا إلى حد الآن نحو 5 سنوات من التفاوض مع الحكومة التونسية واقترحوا عليها أن تكون شريكًا في المشروع. لكن هناك مجموعة من المستشارين في الشؤون الاقتصادية لرئيس الحكومة اعترضوا على اقتصار أعمال التنمية في المشروع في منطقة واحدة، وهي منطقة النفيضة، التي تقع على مقربة من مدينة سوسة على الساحل الشرقي التونسي، بل من الضروري توجيه بعض مكوناته نحو المناطق الداخلية الفقيرة.

ويرى التوكابري أن رؤية المستشارين من المستحيل عمليًا تنفيذها، نظرًا لارتباط المشروع بعدد من الدراسات الأولية التي وافقت عليها الحكومة التونسية من قبل، واعتبر أن مدينة تونس الاقتصادية في حال تنفيذها ستكون لها انعكاسات إيجابية على اقتصاد البلاد، حيث ستربط بين أسواق أفريقيا وأوروبا وستتوجه بمنتجاتها لنحو 1.5 مليار مستهلك.

وعلى صعيد الاستثمارات الإماراتية تعطل أيضًا مشروع مدينة "باب المتوسط" لشركة "سما دبي" منذ عام 2009، الذي قدرت تكلفته الإجمالية بنحو 25 مليار دولار ويوفر نحو 140 ألف فرصة عمل. كما تعطل مشروع المدينة الرياضية بأريانة القريبة من العاصمة التونسية (مدينة الورد)، وهو مشروع تقدر كلفته الإجمالية بنحو 5 مليارات دولار.

وتهدف تونس من خلال مثل هذه المشاريع الضخمة إلى بلوغ نسبة نمو تفوق 6 في المائة ورفع مستوى دخل الفرد إلى 5.7 مليار دينار، فضلًا عن توفير 412 ألف وظيفة خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020، فيما كانت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس قد ارتفعت خلال 10 أشهر من العام الحالي بنحو 11.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 1.7 مليار دينار تونسي (نحو 722 مليون دولار أميركي).

لكن يظل قطاع الصناعة هو الأقدر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتونس، حيث استحوذ على أكبر حصة من استثمارات 2017 بقيمة استثمارات بلغت 739 مليون دينار تونسي، حيث تحتاج البلاد لجذب الاستثمارات للحد من معدلات البطالة المرتفعة نسبيًا، التي بلغت 15.3 في المائة في الربع الأول من 2017، وترتفع معدلاتها في أوساط الشباب.