سجل عجز الميزان التجاري في تونس بنهاية العام الماضي مستوى قياسيا عند 15.5 مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار)، وقال المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) إن هذا المستوى غير مسبوق في الميزان التجاري.

وكان عجز الميزان التجاري خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضية وصل إلى 14.3 مليار دينار تونسي، وتعود هذه الزيادة في العجز في جانب كبير منها إلى ارتفاع العجز التجاري لقطاع الطاقة، الذي يقترب من 25 في المائة من إجمالي العجز بقيمة تتجاوز 4 مليارات دينار تونسي.
وباستبعاد عنصر الطاقة يظهر عجز ميزان التجاري متراجعا بنهاية العام الماضي إلى نحو 11.5 مليار دينار تونسي، بحسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء، وخلال العام الماضية سجلت الواردات ارتفاعا بنحو 19.2 في المائة، فيما زادت الصادرات بنسبة 17.3 في المائة.
ومن العوامل التي تزيد الضغوط على الميزان التجاري لتونس قدرة بلدان مثل الصين وتركيا على اقتحام أسواق البلاد، خاصة في ظل إبرام تونس اتفاقيات للتبادل التجاري الحر، لكن تونس اتجهت قبل أشهر لتعليق تلك الاتفاقيتين للتبادل التجاري مع البلدين بهدف استرجاع توازن المبادلات التجارية.
وفي السياق ذاته، سجل الميزان التجاري الغذائي خلال العام الماضية تراجعا طفيفا، حيث بلغ 71 في المائة مقابل 72 في المائة خلال عام 2016، ويأتي هذا التراجع رغم الارتفاع في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 22.1 في المائة، وخاصة المواد الأساسية التي مثلت نسبة 75 في المائة من قيمة تلك الواردات مقابل 70 في المائة خلال عام 2016، وسجلت الصادرات الغذائية نموا بنسبة 20.6 في المائة، لكنها لم تكن كافية لتخفيض مستوى عجز الميزان الغذائي بقوة، والذي بلغ بنهاية العام الماضي نحو 1.3 مليار دينار تونسي ومثل 8.7 في المائة من إجمالي عجز الميزان التجاري.
وشهدت البلاد قبل أيام موجة احتجاجية اعتراضا على إجراءات لتقليص الدعم في ميزانية 2018، لكن ذلك لم يثن الحكومة عن المضي في سياساتها لكبح العجز، وفي مستهل 2018 اتجهت تونس لرفع أسعار الوقود، لكنها تراجعت عن مخططات سابقة لزيادة أسعار الخبز.