استعرض وزير الاقتصاد والمال المغربي، محمد بوسعيد، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد الاثنين، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد اجتماع للمجلس، أن الوزير ذكر بالعرض السابق الذي تم تقديمه يوم 5 أغسطس/آب 2017، على مستوى الحكومة حول حصيلة تنفيذ قانون مالية 2017 والآفاق المرتبطة بمشروع قانون مالية 2018 والذي حمل معطيات بشأن التأطير القانوني والموازني لهذا المشروع

وتوقف الوزير عند القضايا الكبرى للمشروع المقبل خصوصا ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية وهي التعليم والصحة والتشغيل وتقليص الفوارق المجالية، وضمنها العناية بالعالم القروي، والعمل على دعم الاستثمار وتحفيزه، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا مواصلة الإصلاحات الكبرى وتسريع تنزيلها وخاصة ما يهم مشاريع إصلاح الإدارة وتحسين الحكامة، ثم ترسيخ الجهوية المتقدمة، معتبرا أن هذه القضايا تمثل محاور لعمل الحكومة والتي يترجمها مشروع قانون المالية بإجراءات مالية وضريبية وتدبيرية
وفي هذا الصدد، استعرض بوسعيد بعض العناصر الكبرى المرتبطة بفرضيات هذا المشروع والمقتضيات العملية المرتبطة به، وخاصة ما يهم الجهوية المتقدمة أو ما يهم التشغيل، فضلا عن الإجراءات التي تعكس تعزيز مسار تدبير ميزانية التسيير بعقلانية وترشيد النفقات ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بإصلاح القضاء وإصلاح المالية العامة وغيرها.