أعلنت عدة عواصم أوروبية رفضها مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن موازنة الاتحاد متعددة الأعوام للفترة من 2021 حتى 2027، وانتقد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، مشروع الموازنة، بينما اعتبرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمثابة "مقترحات غير مقبولة".

وفي برلين، قالت الحكومة إن المقترحات قد تتسبّب في عبء إضافي على ألمانيا، وأصرت على "مشاركة عادلة" من جميع الدول الأعضاء في الميزانية الأوروبية، كما صدرت انتقادات من داخل البرلمان الأوروبي، وهي المؤسسة التشريعية الأعلى في التكتل الموحّد.

وبمجرد إعلان مفوضية بروكسل مقترحاتها بشأن الموازنة المتعددة الأعوام، صدرت ردود أفعال سلبية من عدة دول أعضاء في الاتحاد. وفي لاهاي قال روتا إن "الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا سيكون أصغر من ذي قبل، وبالتالي يحتاج إلى موازنة أصغر"، وأضاف أن الأعباء لا يتم توزيعها بشكل عادل، وقال: "لقد تضررت هولندا بشدة اقتصاديا بسبب خروج بريطانيا".

وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتز إن بلاده ترفض الاقتراحات، لأن العبء على المساهمين "ثقيل جدا". وعلى "تويتر"، ناشد رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك بضرورة أن تكون موازنة الاتحاد أصغر، بينما تأخرت بعض الدول في إظهار مواقفها، ومنها على سبيل المثال بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا، وانتظرت فترة من الوقت لدراسة المقترحات حتى تتمكن من إبداء المواقف.

ولكن في برلين، أعلنت الحكومة الألمانية إصرارها على مشاركة عادلة من جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في الميزانية الأوروبية، وانتقد وزيرا المالية والخارجية الألمانيان أولاف شولتس وهايكو ماس اقتراح المفوضية في بيان مشترك، قائلين "إننا مستعدون لتحمل مسؤولية تعزيز الاتحاد الأوروبي، ولكن يتعلق بذلك أيضا تقاسم عادل للأعباء بين جميع الدول الأعضاء بالاتحاد". وشدد الوزيران على ضرورة أن تتمثل المحاور الأساسية في الميزانية المستقبلية في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتعزيز سياسة الدفاع المشتركة.

يذكر أن مفوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي غونتر أوتينغر، أعلن في وقت سابق أنه يتعين على ألمانيا -وفقا لمنظوره- المشاركة بإسهامات إضافية للاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين 11 و12 مليار يورو سنويا، وأضاف أن 3.5 مليار إلى 4 مليارات يورو من هذه الأموال، ضرورية لسد الثغرة المتوقع حدوثها في الميزانية، نتيجة خروج بريطانيا ولتمويل مهام جديدة مثل حماية الحدود الخارجية.​