الرباط - المغرب اليوم
أفادت وكالة "رويترز" بأن الحكومة المغربية تسعى إلى استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في أكتوبر المقبل في مراكش رغم الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد، وفقا لمصدرين مطلعين تواصلت معهما الوكالة.
ونقلت "رويترز" عن أحد المصدرين، وهو مقرب من الحكومة المغربية، "من وجهة نظر السلطات المغربية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد في الموعد المقرر لها بين التاسع و15 من أكتوبر 2023. لا تغيير في الخطط حتى الآن".
وأشارت الوكالة إلى أن المؤسستين المعنييتين بالاجتماعات امتنعتا عن التعليق على موقف المغرب بشأن الاجتماعات، وأحالا "رويترز" إلى بيان مشترك مع الهند وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي صدر مطلع الأسبوع للتعبير عن التعازي في الخسائر في الأرواح والممتلكات وتحدث عن "الاستعداد لدعم المغرب بأفضل طريقة ممكنة"، بما في ذلك تلبية الاحتياجات المالية العاجلة على المدى القصير.
وقالت المؤسستان إن تركيزهما المباشر ينصب على الجهود الأولية بعد الكارثة، وفق تعبير المصدر.
وتعتبر الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الموعدَ السنوي البارز للقطاع المالي الدولي إذ يجمع الوجوه البارزة في هذا المجال، وتحديداً وزراء المالية وولاة البنوك المركزية للبلدان الأعضاء في هاتين المؤسستيْن البالغ عددها 189 بلداً، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والوسط الأكاديمي.
ويأتي اختيار المغرب ليعزز سمعة المملكة كوجهة مفضلة لعقد المؤتمرات الدولية الضخمة، كما أن اختيار مراكش يكرس سمعتها كمدينة دولية منفتحة على العالم، وفق ما اورده موقع البلد المضيف على شبكة الانترنت.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الاجتماعات ستنظم في باب إغلي الذي كان في السابق بوابة المدخل الرئيسي للمدينة القديمة، واسمه مأخوذ من الحراس المسؤولين عن مراقبته. وبمساحته الشاسعة الممتدة على أزيد من 300 هكتار عند مخرج المدينة باتجاه أوريكا.
واستضاف باب إغلي خلال شهر نونبر 2016 مؤتمر COP 22 حول المناخ والمشاركين فيه البالغ عددهم 30 ألفاً، إضافة إلى القمة الأفريقية الأولى للعمل من أجل المناخ. كما شهد نفس المكان سنة 2014 تنظيم القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال التي جمعت رؤساء الدول وممثلين حكوميين رفيعي المستوى وأكثر من 3000 مقاول.
وأضاف الموقع: "نظرا إلى قيمة المشاركين، فإن الاجتماعات السنوية 2023 تضع بين يدي المملكة فرصة تعزيز جاذبيتها والترويج لصورتها كبلد مستقر يطبعه التسامح والانفتاح والديناميكية، ناهيك عن موروث لامادي غني ،تاريخ ضارب في القِدم ،ثقافة متنوعة وعادات غذائية فريدة اضافة إلى كل ذلك التقدم الذي تحقق في السنوات العشرين الأخيرة على المستوى الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي".
قد يهمك أيضا
صندوق النقد والبنك الدولي يتعهدان بتعاون أكبر في ملف المناخ