أكد وزير الاقتصاد والمالي محمد بوسعيد أن تشجيع القطاعات والأنشطة الاقتصادية يجب أن يمر عبر المساعدات المباشرة عوض منح إعفاءات ضريبية.
وقال محمد بوسعيد، خلال ترؤسه للجلسة الافتتاحية لندوة نظمها مكتب فرع "اقتصاد ومالية" بالاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، حول موضوع "النفقات الضريبية .. الحصيلة والآفاق"، إن "من بين أهداف السياسة الضريبية للمملكة دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية من خلال أشكال مختلفة من الدعم العمومي".
وأوضح الوزير أنه من أجل تقليل النفقات الضريبية، التي بلغت أكثر من 32 مليار درهم سنة 2015، يجب تعويضها تدريجيا بالدعم المباشر للقطاعات الاقتصادية، باستثناء تلك المتعلقة بالسلع الأساسية.

واستشهد السيد بوسعيد، في هذا السياق، بالقطاع الصناعي، الذي استفاد من إحداث صندوق التنمية الصناعية والاستثمار الهادف إلى منح مساعدات مباشرة للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية والهيكلية. وشدد الوزير على ضرورة وجود رؤية واضحة واعتماد إطار شامل ومتماسك يأخذ بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الضريبية، وتقييمها، وأهميتها الاستراتيجية في التنمية وحساسيتها.

وذكر بأن وضعية النفقات الضريبية لسنة 2015 تميزت بمجموعة من الإعفاءات لفائدة الأنشطة العقارية، التي تمثل 22,1 في المئة من هذه النفقات، بلغت 23 إعفاء، 35 منها قدرت بقيمة 7,083 مليار درهم. من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الحسن ايديز، على أهمية تقييم التدابير الضريبية لمعرفة ما اذا بلغت الأهداف المرجوة، لا سيما من حيث نجاعتها. وأضاف "اليوم، الفكرة هي زيادة المردودية الاقتصادية للمشاريع التي تستفيد من هذه التحفيزات المالية".

يذكر أن هذه الندوة، التي تندرج في إطار الأنشطة العلمية، والثقافية والمالية للاتحاد، عرفت مشاركة خبراء ومتخصيين وأساتذة جامعيين تناولوا خلال مداخلاتهم سلسلة من المواضيع المرتبطة بالسياسة الضريبية للمغرب.