أكّد بنك المغرب المركزي والهيئة المغربية لأسواق الرأسمال والهيئة المغربية لمراقبة التأمينات أن الثروة المالية للأسر المغربية ناهزت 762 مليار درهم (81 مليار دولار) في نهاية 2017، حسب تقرير بشأن الاستقرار المالي .

وأشار التقرير أن الأصول المالية للأسر المغربية عرفت نموًا بمعدل 6.8 في المائة خلال سنة 2017، مقابل 5.4 في المائة في العام الأسبق.

وأوضح التقرير أن تركيب هذه الثروة تغلب عليه الودائع البنكية، والتي شكلّت 80 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر المغربية في نهاية 2017، فيما شكلت القيم المنقولة "الأسهم والسندات" حصة 10 في المائة ومنتجات التأمين على الحياة حصة 7 في المائة. وأشار التقرير أن هذه التركيبة بقيت شبه مستقرة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي ودائع الأسر المغربية لدى البنوك ارتفعت بنحو 6 في المائة خلال 2017 لتبلغ 634 مليار درهم (67.5 مليار دولار).

و عرفت الودائع المنظورة زيادة بنسبة 8.2 في المائة إلى 375 مليار درهم "40 مليار دولار"، فيما عرفت الودائع في حسابات الادخار ارتفاعًا بنسبة 5.6 في المائة إلى 151 مليار درهم (16 مليار دولار, أما الودائع في حسابات لأجل فبلغ حجمها 102 مليار درهم "11 مليار دولار"، متراجعة بنسبة 1.1 في المائة خلال 2017.

 وتعتبر هذه السنة الثانية التي تنخفض فيها الودائع لأجل، بعد انخفاض بنسبة 4.8 في المائة في 2016. ويعود هذا التراجع لانخفاض اهتمام الأسر بهذا النوع من التوظيفات في سياق انخفاض أسعار الفائدة.

وعززت الأسر المغربية مستوى توظيفاتها المالية في الأسهم والسندات، والتي بلغت 51 مليار درهم "5.5 مليار دولار" في 2017 بزيادة 6.7 في المائة. وتشكلت هذه التوظيفات بنسبة 92 في المائة من قيمتها من أسهم الشركات، فيما مثلت سندات الإقراض الخاص نحو 7 في المائة وحصة السندات السيادية أقل من 1 في المائة من هذه التوظيفات المالية.

و بلغت المديونية المالية للأسر المغربية 323 مليار درهم (34.4 مليار دولار) في 2017، بزيادة 4.4 في المائة مقارنة مع 2016، وأصبحت تمثل حصة 33 في المائة من إجمالي القروض التي منحتها البنوك والشركات المالية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وأشار التقرير أن المديونية المالية للأسر عرفت تباطؤًا متواصلًا خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ نزل معدل نموها باستمرار من نسبة 10.8 في المائة في 2008 إلى 4.4 في المائة في 2017. وأوضح التقرير أن مديونية الأسر المالية أصبحت تشكل 30 في المائة من الناتج الخام الداخلي للمغرب، معتبرًا أن هذا الوزن يعتبر عاليًا مقارنة مع بلدان أخرى ذات اقتصادات صاعدة مثل روسيا ورومانيا وتركيا والمكسيك وإندونيسيا والبرازيل وأرمينيا ولتوانيا.