أعلن بنك المغرب إن عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار شيكات بلغ 621 ألف و990 في 2016، بارتفاع نسبته 3.89 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، غالبيتهم العظمى من الأشخاص الذاتيين بنسبة 88.84 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير أصدره حول أنظمة ووسائل الأداء ومراقبتها برسم سنة 2016، أن المبلغ المتوسط للشيكات غير المؤداة وصل إلى 27 ألف و621 درهما في 2016، مقابل 26 ألف و914 درهما نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015، وبالفعل، أبرز التقرير أن عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بعد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016 بلغ مليونين و865 ألف و181 حالة، بالنسبة لمبلغ يتجاوز 79.1 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 6.25 في المائة في عدد الحالات و9.05 في المائة في القيمة.

ويظهر توزيع هذا المبلغ حسب صنف الزبناء أن مليونين و275 ألف و35 حالة (79.4 في المائة) تهم الأشخاص الذاتيين، في حين تتعلق 590 ألف و146 حالة (20.6 في المائة) بأشخاص معنويين، كما يشير التوزيع حسب قيمة المبلغ في عوارض الأداء في نهاية دجنبر 2016 إلى أن الشيكات التي تساوي قيمتها أو تقل عن 5000 درهم تمثل 39.07 في المائة على مستوى العدد، في حين لا تتجاوز قيمتها حصة 2.86 في المائة.

وأضاف التقرير أن الشيكات ما بين 5000 درهم و100 ألف درهم تمثل 55.87 في المائة عددا و41.73 في المائة قيمة، في حين أن الشيكات التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم لا تمثل سوى حصة محدودة بـ5.06 في المائة عددا و55.41 في المائة قيمة.

من جهة أخرى، يكشف تحليل تدفقات المعطيات التي تعالجها مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات التي يقوم بنك المغرب عبرها بمركزة ونشر بيانات عوارض أداء الشيكات والمنع القضائي من إصدار الشيكات، أن عدد التصريحات بعوارض الأداء تراجع ب2.2 في المائة في 2016، مقابل 0.6 في المائة في 2015.

أما التصريحات الخاصة بالتسوية فانخفضت بـ0.54 في المائة في 2016، مقابل 3.52 في المائة قبل سنة، حسب بنك المغرب الذي أشار إلى أن عدد عوارض آجال السداد يواصل توجهه نحو الانخفاض بتراجعه بـ9.38 في المئة، بعد انخفاض بـ11.37 في المائة. وبالمقابل، سجل عدد حالات الإلغاء تحسنا بـ7.22 في المائة مقابل انخفاض بـ16.57 في المائة قبل سنة.

وتسهر مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات، التي تأسست ببنك المغرب وفق مقتضيات القانون رقم 95-15 لمدونة التجارة الصادرة بالظهير رقم 83-96 في بداية أغسطس/آب 1996، بالخصوص على تجميع المعلومات المتعلقة سواء يالأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين شكلوا موضع منع بنكي أو منع قضائي من إصدار الشيكات، وتهم هذه المعلومات التصريحات بعوارض الأداء، وحالات تسوية أو إلغاء هذه العوارض، فضلا عن المخالفات لأوامر عدم إصدار الشيكات والمعلومات المتعلقة بالمنع القضائي.