وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة "جوشي" الصينية، العاملة في تصنيع الألياف الزجاجية، عقد توسيع الشركة في المنطقة الاقتصادية في العين السخنة، بكلفة استثمارية 60 مليون دولار، وتصل مساحة التوسع إلى 90 ألف متر، لتصبح الطاقة الإنتاجية السنوية 200 ألف طن هذا العام.

ويُذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس انتهت من التعاقد والتسويق في نيسان/ أبريل الماضي، لاستثمارات بقيمة 20 بليون جنيه، على مساحة 23 مليون متر تمثل 6 في المئة فقط من المساحة الإجمالية.

وحضر وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، ونائب وزير التجارة الصيني، تشيان كه مينغ، توقيع 5 اتفاقات بين مصر والصين في مجالات الصادرات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والسيارات والألياف الزجاجية، على هامش مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين الذي يُعقد ضمن فعاليات معرض "الصين والدول العربية 2017"، الذي تستضيفه مدينة ينشوان في مقاطعة نينغيشيا الصينية.

ويستهدف الاتفاق الأول بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات وشركة "جاك موتورز" الصينية، التعاون لإنشاء خط لإنتاج رؤوس الجرارات والمقطورات، وتضمن الاتفاق الثاني توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا" وهيئة الزراعة والثروة الحيوانية في منطقة ننغيشيا الصينية، قضت بتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين في مجال التجارة والسلع الزراعية، لرفع معدلات التبادل التجاري بمنتجات الفاكهة والخضر.

وشهد قابيل أيضًا توقيع اتفاقات تعاون أخرى، بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات وشركة "فيرست أوتو" الصينية، لتوفير آليات لتمويل شركات السيارات الصينية المتعاقدة مع الشركة الهندسية لتعزيز التعاون المشترك في مجال صناعة السيارات، وبين مجموعة شركات "جوشي" الصينية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتأسيس شراكة إستراتيجية بين الطرفين في إنتاج الألياف الزجاجية، واستهدف الاتفاق الخامس بين شركة "هولو تكنولوجي" الصينية وجامعة قناة السويس، تأسيس منصة معلوماتية في مجال الإنشاءات والبناء.

فيما يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 11 بليون دولار العام الماضي، ونحو 5.2 بليون دولار في النصف الأول من هذا العام، وتشير البيانات إلى ميل الميزان التجاري في شكل كبير لمصلحة الجانب الصيني، ما يتطلب بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.

وأعلن قابيل أن الصين "تحتل المرتبة 21 بين الدول الأجنبية المستثمِرة في مصر، بما يقرب من 1320 شركة صينية باستثمارات تصل إلى 600 مليون دولار، وتستهدف مصر زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8 في المئة وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10 في المئة سنويًا، ورفع نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي من 18 إلى 21 في المئة"، ولم يغفل "توفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل الاستثمار العام في القطاع الصناعي، ليصل إلى 100 بليون جنيه بحلول عام 2020".

وشارك قابيل في منتدى الصين والدول العربية للتعاون في قطاع السيارات على هامش فاعليات معرض "الصين والدول العربية 2017" في ينشوان، وتناول السياسات التي تتبعها الدول العربية لتنمية قطاع إنتاج السيارات وتنمية صادراتها، وتُعد صناعة السيـــارات في مصر قاطــرة التـــنمية لأكثر من 13 قطاعًا صناعيًا، إذ يعمل فيها أكثر من 100 شركة في قطاع الصناعات المغذية، كما يوفر القطاع 86 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتقدر استثماراته حاليًا بـ 3 بلايين دولار.

وأوضح قابيل أن صادرات السيارات بلغت 129 مليون دولار العام الماضي، و69 مليون دولار في الفترة المنقضية من هذا العام، ووصلت صادرات قطاع الصناعات المغذية إلى 525 مليون دولار العام الماضي، و286 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى"، معلنًا أن الرؤية المستقبلية لصناعة السيارات في مصر حتى عام 2022، تتضمن إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا وتصدير 100 ألف سيارة وتوفير نحو 250 ألف فرصة عمل جديدة، والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب أخرى جديدة بقيمة 5 بلايين دولار وزيادة صادرات القطاع إلى 3 بلايين دولار سنويًا.