بلغ العجز في ميزانية تركيا 25.2 مليار ليرة تركية “نحو 7 مليارات دولار” خلال النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى ضخ الحكومة مبلغ 3.3 مليار دولار كحزمة مالية لتحفيز الاقتصاد.

وسجل العجز في شهر يونيو “حزيران” وحده مبلغ 13.7 مليار ليرة “نحو 3.9 مليار دولار”، مقابل فائض قدره 6.4 مليار ليرة “نحو 1.8 مليار دولار” في مايو “أيار” السابق عليه. وبلغت الإيرادات في الأشهر الستة الأولى نحو 82.2 مليار دولار، في حين بلغت المصروفات نحو 89.1 مليار دولار، أي ما يعادل عجزاً يقارب 7 مليارات دولار. بينما تكلفت الإجراءات المالية لتحفيز الاقتصاد مثل برامج الإنفاق والحوافز الضريبية نحو 3.3 مليار دولار.

وقال وزير المال ناجي أغبال، أمس، تعليقاً على بيانات العجز في الميزانية إن "عجز الميزانية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام يصل إلى 53.9 في المائة من أهداف الحكومة في نهاية العام"، موضحا أن هدف الحكومة هو ألا يزيد العجز على 46.9 مليار ليرة “نحو 12.9 مليار دولار” في نهاية العام، وكان عجز الميزانية في العام الماضي بلغ 29.3 مليار ليرة “نحو 9.7 مليار دولار” في العام الماضي. 

واجتاز الاقتصاد التركي تحديات واجهته العام الماضي، تمثلت في محاولة الانقلاب الفاشلة، والحوادث الإرهابية، والتطورات الجيوسياسية، وضعف الطلب الأجنبي، والتحضيرات للاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري في 16 أبريل “نيسان” الماضي، لكن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 5 في المائة في الفصل الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، نما الاقتصاد التركي بنسبة 5.2 في المائة عام 2014، و6.1 في المائة عام 2015، و2.9 في المائة عام 2016، ويتوقع أن يحقق نموا بنحو 4.4 في المائة في نهاية العام الجاري، وفقا لبرنامج الحكومة متوسط الأجل.

ولغ العجز في الحساب الجاري في تركيا 5.24 مليار دولار في مايو 2017، بزيادة 2.13 مليار دولار على أساس سنوي. وقال البنك المركزي التركي إن العجز في الحساب الجاري سجل 5.24 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة قدرها 2.13 مليار دولار مقارنة مع شهر مايو من العام الماضي، ليصل العجز المتداول لمدة 12 شهرا إلى 35.3 مليار دولار، وأوضح البنك أن هذا التطور في الحساب الجاري يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة العجز في بنود السلع بمقدار 1.82 مليار دولار، إلى 5.64 مليار دولار، يليه ارتفاع عجز الدخل الأولي بمقدار 521 مليون دولار إلى 956 مليون دولار في مايو. وسجلت بنود السفر، التي تشكل جزءا رئيسيا من الخدمات، تدفقا صافيا بلغ 1.21 مليار دولار في شهر مايو وبلغ العجز الإجمالي في الحساب الجاري في الأشهر الخمسة الأولى من العام 16.85 مليار دولار، مقارنة بنحو 14 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.