قيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، نجاح صفقة استحواذ مجموعة “سهام”، المملوكة للوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، على “الشركة العامة المغرب” بشروط محددة وأوضح والي بنك المغرب أن بيع “الشركة العامة فرنسا” لحصصها إلى المجموعة المغربية رهين بقبول ملف طلب الحصول على الموافقة، الذي سيتم دراسته والاطلاع على مشروع المستثمر الجديد ونموذجه للأعمال والقيمة الإضافية المقترحة من قبله.

وأضاف الجواهري، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب، الذي حافظ على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة، أن القانون رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، واضح بشأن التغييرات التي تطرأ على الجنسية أو مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان أو طبيعة العمليات التي تنجزها، حيث تتوقف على منح اعتماد جديد يطلب ويسلم وفق الشكليات والشروط المقررة في القانون ذاته، مشددا على أن بنك المغرب هو الجهة المخول لها دراسة وقبول أي ملف ترخيص لمستثمر جديد في القطاع البنكي.

وتعتزم مجموعة “سهام” شراء حصص “الشركة العامة فرنسا”، المجموعة البنكية الرائدة المالكة لحصة 57 في المائة من رأسمال “الشركة العامة المغرب”؛ فيما قدرت قيمة الصفقة بـ8 مليارات درهم، سيجري دفع نصفها من قبل المستثمر المغربي بشكل مباشر. يتعلق الأمر بأربعة مليارات درهم، أي 400 مليار سنتيم، على أساس سداد الباقي عبر قروض بنكية.

وكشف والي بنك المغرب عن لقاء سابق له برئيس الإدارة الجماعية لـ”الشركة العامة فرنسا”، أخبره خلاله بضرورة التقيد بالمساطر القانونية بشأن تحويل ملكية الأسهم إلى مستثمر جديد، موضحا أنه دعا المسؤول الفرنسي إلى إعداد جيد لأية خطوة قبل تقديم ملف ترخيص جديد إلى بنك المغرب، منبها إلى أن الحصول على أية رخصة مقبلة سيتطلب الاستجابة لمجموعة من الشروط.

وعبرت “الشركة العامة فرنسا”، خلال وقت سابق، عن نيتها الانسحاب التدريجي من القارة الإفريقية؛ وذلك منذ يونيو الماضي، حين أعلنت المجموعة البنكية الفرنسية انسحابها من الكونغو وغينيا الاستوائية وموريتانيا وتشاد؛ ما عزز توقعات الانسحاب من السوق المغربية، خصوصا سبب قيمتها الاقتصادية.

وتوصلت هسبريس بتوضيحات سابقة من المسؤولة عن التواصل لدى “الشركة العامة فرنسا”، تضمنت إشارات بامتناع المجموعة الفرنسية عن التأكيد أو النفي بخصوص الصفقة الجديدة مع مجموعة “سهام” الاستثمارية، معتبرة أن توقيع أي اتفاق في هذا الشأن مجرد “شائعة” منتشرة في السوق وأن الفاعل البنكي الفرنسي غير ملزم بالتفاعل معها.

وتعتبر الصفقة الجديدة، في حال نجاحها، الثانية خلال 15 شهرا في السوق البنكية بالمغرب، بعد حلول مجموعة مغربية مكان مستثمر أجنبي في رأسمال بنك وطني، حين وقّعت “هولماركوم” في دجنبر 2022 مع القرض الفلاحي الفرنسي اتفاقية سندات نهائية تؤكد الاستحواذ على إجمالي حصة 78.7 في المائة في “مصرف المغرب”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

البنوك تُعيق تطور المقاولات الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية في المغرب

الحكومة المغربية ترد على انتقادات والي بنك المغرب وتوضح