خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، نظرتها الائتمانية ل الاقتصاد التركي من "مستقر" إلى "سلبي"، ما يوحي بقرب مراجعة التصنيف السيادي الحالي لتركيا "بي إيه 1".

وأرجعت الوكالة في بيان، الجمعة، خفض نظرتها للاقتصاد التركي، من مستقر إلى سلبي، إلى تضافر عدد من العوامل السلبية، مثل تدهور وضع مؤسسات البلاد في ظل التوتر الداخلي المستمر، وتراجع آفاق النمو الاقتصادي، وارتفاع الضغط على القدرات المالية الداخلية والخارجية للبلاد.

وكانت "موديز"، قد خفضت التصنيف السيادي لتركيا وديونها طويلة الأجل، في سبتمبر/ أيلول 2016 من"بي إيه إيه 3" إلى "بي إيه 1"، مرجعة ذلك إلى الضعف المستمر لاقتصادها في مواجهة التمويل الخارجي، الناجم عن التوترات السياسية بشكل خاص، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/تموز 2016.

وقالت "موديز" في بيانها: "إن حالة تآكل القوة المؤسسية في تركيا تستمر، وإن ضعف معدلات النمو، والضغوط المتزايدة على الموازنة والتمويل الخارجي، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في مخاوف صدمة التمويل والائتمان، من أسباب تراجع نظرتها للاقتصاد التركي".

وأشارت "موديز"، إلى أن الضغوط المادية الداخلية والخارجية على ملف الائتمان في تركيا، اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي إلى الآن لعبت دورًا مهمًا في خفض النظرة الائتمانية للاقتصاد، أمَّا عن الاستثمار في تركيا، فكانت الوكالة قد خفضت تصنيف تركيا من درجة إمكانية الاستثمار إلى درجة عالي المخاطر في 24 سبتمبر الماضي.

وهاجمت الحكومة التركية وكالات التصنيف الدولية، وفي مقدمتها "موديز" بسبب نشر بيانات تتعلق بالاقتصاد التركي، واعتبرت أن التصنيفات التي تعلنها ذات أغراض سياسية، وعلى صعيد آخر، نفت وزارة الاقتصاد التركية ادعاءات بأن تركيا حظرت استيراد منتجات بعينها من روسيا، مؤكدة أن جميع سياساتها التجارية تتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وقالت الوزارة في بيان، دون الإشارة إلى منتجات بعينها، إنها أضافت معلومات تخص دولًا إلى تراخيص الاستيراد المعفاة من الضرائب، لكنها لا تهدف إلى حظر أي مورد أو أي منتج.

وأكدت مصادر تجارية في قطاع القمح، إن تركيا حذفت على نحو غير متوقع القمح الروسي من قائمة تراخيص الاستيراد، ما يعرقل فعليًا الشحنات الروسية إلى ثاني أكبر سوق لصادراتها من القمح في العالم، ويأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه روسيا الحظر المفروض على بعض المنتجات الزراعية التركية، رغم تحسن العلاقات الملحوظ بين موسكو وأنقرة خلال الآونة الأخيرة، لا سيما في العلاقات السياسية.

وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، أعلن الخميس قبل الماضي، تزامنًا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لبلاده، السماح باستيراد بعض المنتجات الزراعية من تركيا، لاغيًا بذلك قيودًا سابقة بهذا الصدد، وعقب قرار ميدفيديف، رفعت روسيا حظر استيراد منتجات البصل والقرنفل والملح والقرنبيط والبروكلي التركية، بينما واصلت الحظر على منتجات أخرى تبلغ حصتها السوقية 425 مليون دولار، من بينها 258.8 مليون دولار قيمة صادرات الطماطم وحدها.

وقبل أزمة المقاتلة الروسية التي أسقطتها مقاتلات تركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، كان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل سنويًا إلى 35 مليار دولار، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 27 مليار دولار، وتسببت العقوبات الروسية في انخفاض الصادرات الزراعية التركية إلى روسيا بشكل كبير العام الماضي.

ففي حين وصلت قيمة صادرات الخضراوات والفواكه التركية إلى روسيا عام 2015 إلى 875.4 مليون دولار، تراجعت العام الماضي بنسبة 62.1 في المائة لتصل قيمتها إلى 331.7 مليون دولار، ويعتقد مراقبون أن روسيا ستستمر في العقوبات التي تفرضها على المنتجات الغذائية التركية، التي كانت تستأثر بحصة الأسد في السوق الروسية، وذلك من أجل دعم الصناعات الزراعية الروسية.