قرر مجلس المنافسة إجراء دراسة معمقة حول مشروع تركيز اقتصادي بين شركتين تشتغلان في مجال مواد البناء، بعدما أشار التحليل الأولي إلى وجود احتمال جدي للمساس بالمنافسة في السوق المغربية.وجاء في قرار مجلس المنافسة الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7104، أن الدراسة تهم عملية تركيز اقتصادي ستتولى بموجبها شركة “Sika AG” المراقبة الحصرية لشركة “LSF11 Skyscraper HoldCo” وفروعها عبر اقتناء مجموع حصص رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة بها.

وشركة “Sika AG” لديها فرع في المغرب، وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون السويسري وتعتبر الشركة الأم لمجموعة “Sika” التي تنشط على المستوى العالمي في إنتاج وتوزيع المواد الكيماوية الموجهة للبناء.أما الشركة المستهدفة “LSF11 Skyscraper HoldCo”، فهي شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة لقانون اللكسمبرغ، مملوكة لصندوق الاستثمار الأميركي “Lone Star”، ينحصر نشاطها في إدارة مجموعة “MBCC Group” المتخصصة في إنتاج وتوزيع المضافات الكيميائية وأنظمة البناء، وتصنيع أنظمة إصلاح وحماية الخرسانة وملاط الأداء وأنظمة العزل المائي ومانعات التسرب وأنظمة الأرضيات ذات الأداء العالي ومنتجات الحماية من الحرائق.

وأشار مجلس المنافسة إلى أن طرفي عملية التركيز الاقتصادي ومنافسيهما يسوقون منتجاتهم عبر جميع أنحاء التراب الوطني المغربي، وقد بين التحليل الاقتصادي والتنافسي الأولي للعملية أن الأسواق المعنية بالمضافات الكيميائية بنوعيها الإسمنت والخرسانة ستعرف تغييرا مهما على مستوى بينتها، مع تسجيل نسبة تركيز مهمة على مستوى العرض.وذكر المجلس أن أهم أربعة أو خمسة فاعلين في السوق المتعلقة بالمضافات الكيميائية بنوعيها الإسمنت والخرسانة، سيمثلون حصصا تتراوح ما بين 75 في المائة و94 في المائة، حيث ستتجاوز حصة شركة “Sika AG” عتبة 25 في المائة المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة، وهو ما سيؤدي إلى إحداث أو تعزيز وضع مهيمن داخل هذه الأسواق.

وبرر مجلس المنافسة قراره بإجراء دراسة معمقة بكون الأسواق المعنية تشتغل في معظمها وفق طلبات عروض، وهو ما يستدعي تعميق البحث في طرق وكيفيات تنظيم هذه الطلبات والتحقق مما إذا كانت الشروط المتطلبة في إطارها تشكل حواجز لولوج الأسواق أمام المتنافسين أو تعزز إمكانية وجود آثار تنسيقية في إطار المشاركة في طلبات العروض.وتبين من خلال التصريحات الشفوية المدلى بها خلال جلسة الاستماع التي نظمها مجلس المنافسة في إطار مسطرة التحقيق الأولي، أن عملية التركيز الاقتصادي المعنية تثير مخاوف بعض المنافسين والعملاء بشأن ما قد ينتج عنها من إحداث وتعزيز الوضع المهيمن للطرف المقتني واحتمال إقصاء بعض المنافسين.ويسعى مجلس المنافسة من خلال إجراء دراسة معمقة إلى التحقق مما إذا كانت العملية تترتب عنها آثار تنسيقية، مثل التنسيق لرفع الأسعار أو للحد من حجم الإنتاج، أو هدم الابتكار داخل السوق.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

العلوي تعدُ بمنظومة متكاملة لمجلس المنافسة المغربي

مجموعة "ضبط الأسعار" في المغرب تستعد للقاء قطاعات حكومية ومجلس المنافسة