تورط مركز أنتويرب العالمي للماس في شمال بلجيكا، وجهات أخرى منها مؤسسة أنتويرب لعطاءات الماس، في انتهاكات للعقوبات الأوروبية المفروضة على تجارة الماس من زيمبابوي، وذلك من خلال عمليات تجارية وعطاءات لهذه المؤسسات مع شركة "إنجين" الصينية.

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية الثلاثاء، ومنها موقع صحيفة "دي مورغن" اليومية، فإن المخالفات وقعت ثلاث مرات على الأقل خلال الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2013، وسبتمبر/أيلول 2014، وفق منظمة "غلوبال ويتنس". ويتعلق الأمر بتجارة في ماس قادم من منجم مارانج، الذي كان معروفا في الأسواق العالمية بأنه أحد مصادر "الماس الدموي".

وأضافت المنظمة غير الحكومية، أن الأمر يتعلق بعطاءات لصفقات من ماس زيمبابوي كانت هي الأولى من نوعها بعد أشهر قليلة من قرار للاتحاد الأوروبي برفع جزئي للحظر على زيمبابوي والسماح بالتجارة في الماس. وكان الحظر جزءا من عقوبات فرضت على حكومة الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي، وهي العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في العام 2002 ردا على ممارسات عنف وترهيب وتشريعات قمعية قامت بها الحكومة في زيمبابوي.

وفي عامي 2008 و2009، تقرر إضافة المؤسسة العسكرية للصناعات الدفاعية في زيمبابوي وشركة "تنمية التعدين" في زيمبابوي إلى لائحة العقوبات الأوروبية، وقد جرى شطب معظم العقوبات في العام 2013 عقب إجراء الانتخابات في زيمبابوي، لكن ظلت العقوبات كما هي على الرئيس موغابي وزوجته والمؤسسة العسكرية للصناعات الدفاعية.

وحسب "غلوبال ويتنس"، فإن العطاءات ذهبت إلى شركة "إنجين" الصينية، ويمتلك نصف أسهم هذه الشركة مستثمر صيني، بينما هناك نصيب من الأسهم لمؤسسة الصناعات الدفاعية، وجزء آخر لمؤسسة "تنمية التعدين" في زيمبابوي. وأعربت المنظمة عن خشيتها من استغلال الأموال التي عادت من هذه التجارة في عمليات عنف ضد المدنيين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، اعتمد المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي لائحة تستهدف وقف تمويل الجماعات المسلحة عن طريق التجارة في المعادن المستخرجة من مناطق الصراعات. وقالت مؤسسات التكتل الأوروبي الموحد في بروكسل، إن اللائحة تلزم شركات الاتحاد الأوروبي بضمان أن وارداتها من الذهب والقصدير وغيرهما لا تساهم بشكل أو بآخر في تمويل الصراعات المسلحة، على أن تكون هذه اللائحة واجبة التنفيذ اعتبارا من مطلع يناير /كانون الثاني من عام 2021، وفي الوقت نفسه تشجيع المستوردين على تطبيقها في أسرع وقت ممكن.

وتستند اللائحة الأوروبية على المبادئ التوجيهية لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي التي صدرت في عام 2011، التي وضعت المعيار الدولي للتوريد والعناية الواجبة. ويعتبر القصدير والذهب والتنسغتين والتيتانيوم من المعادن المستخدمة في المنتجات اليومية، مثل الهواتف النقالة والسيارات والمجوهرات، وتستخرج من بعض المناطق التي تشهد صراعات ومخاطر عالية، وكثيرا ما تلجأ الجماعات المسلحة إلى العمل الإجباري لاستخراج هذه المعادن وبيعها لتمويل أنشطتها، لكن اللائحة الأوروبية ومن خلال تتبع المنتج تريد قطع مصدر رئيسي لتمويل هذه النزاعات.

وتضم اللائحة التزامات واضحة تجاه المصدر المسؤول عن الجزء الأهم من عملية إنتاج هذه المعادن، وبالتالي يتعلق الأمر باستخراج هذه المعادن وتنقيحها، وسيتم من خلال اللائحة تغطية ما لا يقل عن 95 في المائة من جميع واردات الاتحاد الأوروبي من المعادن في حين سيتم إعفاء المستوردين من الحجم الصغير.

وستقوم السلطات المختصة بعمليات تفتيش مستمرة لضمان امتثال مستوردي المعادن في دول الاتحاد بالالتزامات المطلوبة، وإلى جانب ذلك ستقوم المفوضية بإجراءات أخرى لتعزيز العناية الواجبة من جانب الشركات الكبيرة والصغيرة في الاتحاد، التي تستخدم هذه المعادن كمكونات لإنتاج السلع، وستقوم المفوضية بصياغة كتيب يتضمن مبادئ توجيهية غير ملزمة لمساعدة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة لتحديد المناطق المتأثر بالنزاعات.

وفي منتصف مارس/آذار الماضي، رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بموافقة البرلمان الأوروبي على مقترح يتعلق بوقف تجارة المعادن التي تستخدم في تمويل النزاعات المسلحة. وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بملف التجارة الخارجية سيسليا مالمستروم، في تعليق لها على الموافقة بأغلبية كبيرة داخل البرلمان الأوروبي على مقترح حول هذا الصدد، "أنا سعيدة جدا بعد أن أصبح لدينا الآن حل عملي وطموح للقضاء على تجارة المعادن التي تستخدم في تمويل النزاعات المسلحة، وجرى تغليب القيم على الاحتياجات التجارية".

وأشارت إلى أن "قرار البرلمان الأوروبي يظهر بشكل واضح إمكانية وضع قواعد جديد تضمن احترام المصدرين والمستوردين لمسؤولياتهم، دون الإضرار بالمواطنين في مناطق الصراعات أو تأجيج لنار الحرب". وقالت المفوضة الأوروبية، إن القواعد الجديدة تقلل المشقة وانتهاكات حقوق الإنسان التي كانت ترافق العمليات التجارية طوال الفترة الماضية، وحسب مؤسسات الاتحاد في بروكسل سيكون تنفيذ القواعد الجديدة شاملا لما يقرب من 95 في المائة من عمليات استيراد المعادن اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021، وبالتالي ستكون هناك فرصة أمام المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لضمان فاعلية الهياكل الضرورية لتنفيذ القواعد الجديدة على نطاق الاتحاد الأوروبي ككل.