أعرب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، عن تشاؤمه باستمرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده جراء تراجع أسعار النفط. وحض رئيس الحكومة عبدالمجيد تبون خلال الاجتماع الوزاري الأول للجهاز التنفيذي الجديد، على مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد النفقات، ما يفيد بإجراءات تقشفية أكثر صرامة للعام الثالث على التوالي، وسيتضمنها قانون الموازنة للعام المقبل.

وترأس بوتفليقة الاجتماع الأول للحكومة الجديدة بقيادة تبون، التي خُصّصت لبحث بدائل مالية في خضم أزمة اقتصادية تضرب البلاد منذ نحو 3 سنوات. وقال نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء، إن أزمة أسعار النفط مستمرة منذ فترة طويلة، وتفرض علينا تحديات كبرى تقتضي تفعيل الإصلاحات الواجب تنفيذها. وأشار إلى أن أبرز الإصلاحات يتمثل في ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الموازنة المصادق عليها العام الماضي بهدف تصويب المالية العامة في آفاق عام 2019، وترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي.

ويتضح من بيان مجلس الوزراء أن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه تبون خلال أيام للتصويت في البرلمان، سيتضمن إجراءات أكثر تشددًا من التي تقررت في عهد رئيس الحكومة السابق عبدالمالك سلال. وأبدى بوتفليقة معارضة واضحة لفكرة الاستدانة الخارجية التي بات بعض الوزراء يعتقدون أنها حل لا مفر منه لمواجهة نقص الموارد المالية. وأبقى على التعليمات ذاتها للحكومة بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات بهدف الحفاظ على الاحتياط النقدي، والعمل على تثمين أكبر للموارد والثروات التي تزخر بها البلاد، من بينها المحروقات الأحفورية التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة.

ولفت بوتفليقة إلى العودة إلى ملف الغاز الصخري كأحد الخيارات المحتملة، ومعلوم أن منطقة عين صالح في الجنوب الجزائري، شهدت احتجاجات لشهور قبل نحو سنتين، رفضاً لإعلان الحكومة البدء في استغلال هذه الطاقة، والعودة إلى الخطة إثر تجميدها، ما يعكس غياب خيارات جاهزة على صعيد الاستثمار، ويبقي على عنصر الطاقة الطبيعية كأهم بديل.

وأضاف "بعد التذكير بأن الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني لا رجعة فيها، أكلف الحكومة بالعمل على مزيد من الترشيد لهذه السياسة الاجتماعية، لا سيما من خلال استهداف أفضل لمستحقي المساعدات العامة". ودعا الحكومة إلى التضامن التام واعتماد سياسة اتصال ناجعة نحو الرأي العام، والتشاور المتواصل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين.