كشف التقرير الأخير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي صنف المغرب في المرتبة 90 من أصل 176 دولة في مؤشر "مدرکات الرشوة". وحذر التقرير من الارتفاع المهول لكافة مظاهر الفساد في البلاد، في الوقت الذي لم تنجح برامج وآليات الدولة في التصدي لهذه الآفة.

وأضاف التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، أنه بفعل هذه الأمراض التي تنخر الإدارة المغربية، فقد سجلت المملكة تراجعًا في محاربة الفساد، مقارنة بعدة بلدان عربية، حيث حصلت على 37 نقطة على 100 في مؤشر الرشوة لعام 2016، مسجلة بذلك تراجعًا بنقطتين مقارنة مع العام الماضي، إذ كان قد احتل المركز 88 عالميًا.

وانتقد التقرير ما وصفه بالتفشي الخطير لظاهرة الرشوة في العديد من القطاعات الحكومية الحساسة بالمغرب، من بينها الصحة والتعليم والشغل، لافتًا إلى أن الرشوة أضحت آفة اجتماعية خطيرة، وجدت لها مكانًا شاسعًا داخل الإدارات العمومية، وبين طبقات المجتمع المغربي.

وطالبت "ترانسبارنسي الدولية" المغرب بالتعجيل باتخاذ إصلاحات عميقة وممنهجة تزيل "اختلال" السلطة والثروة المتزايد، وذلك عن طريق تمكين المواطنين المغاربة من إيقاف الإفلات من العقاب واسع النطاق في قضايا الفساد، ومحاسبة أصحاب المناصب والنفوذ، مشيرة إلى أن الإصلاحات التكنوقراطية الجزئية، كوضع التشريعات، لا تكفي وحدها لمكافحة الفساد. ولفتت المنظمة إلى أنه من الضروري أن تشمل هذه الإصلاحات الكشف عمن يملكون الشركات في المغرب عن طريق السجلات العامة، إضافة إلى فرض عقوبات على المهنيين الذين يتواطئون في نقل الأموال المحصلة عن طريق الفساد عبر الحدود.

وتتعدد أوجه الفساد الإداري في المغرب حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، لتشمل تفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية وضعف الحكامة في تدبير الشأن المالي العام، وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب، إلى جانب عدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين. واعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في بلاغ صادر عنها، أن الأرقام والمعطيات الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية، تؤكد بوضوح النتائج المتدنية المحصل عليها  في مؤشرات أخرى والمتعلقة بالرشوة والشفافية، التي تدل على أن ظاهرة الرشوة لازالت مزمنة ونسقية في البلاد.

وترى الجمعية أن المغرب لا زال يواجه صعوبات للخروج من هذا المأزق، رغم التدابير المتخذة ورغم الخطابات والتصريحات السياسية المعلن عنها منذ مدة طويلة، مشيرة إلى أن التماطلات في تفعيل الاستراتيجية الوطنية، لمحاربة الرشوة، التي تم تبنيها نهاية سنة 2015، تجعل منها مجرد عنصر لسياسة الترويج الدعائي.